أكد وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة بأنه "لن يتساهل" مع النقابات الممثلة لعمال التربية التي أعلنت عن نيتها في الشروع في اضراب مع الدخول المقبل مشددا على أن المطالب التي رفعتها "غير مؤسسة". و خلال إشرافه على إنطلاق أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية دعا السيد بن بوزيد عمال التربية إلى التعقل و الإمتثال إلى المعايير المسيرة للقطاع واصفا تلويحهم بالإضراب مع الدخول المدرسي المقبل ب"المزايدات غير المقبولة". و قال في هذا الصدد بأنه "من غير المعقول أن تطالب هذه الفئة بنفس الحقوق التي يحوزها الأساتذة" في إشارة منه إلى منحة التوثيق مذكرا إياهم بأن "قطاع التربية تسيره معايير واضحة للجميع يتعين الإمتثال لها". كما ذكر الوزير بالزيادات التي تحصل عليها مؤخرا عمال التربية والتي بلغت 9000 دينار وهي زيادات "معتبرة"حسبه بالنظر إلى مؤهلاتهم. أما بخصوص المراقبين الراغبين في الترقية إلى مناصب أعلى فقال السيد بن بوزيد أن أمامهم طريق واحد هو " إتمام مسارهم التعليمي و الحصول على شهادة ليسانس" مبديا استعداد الوزارة لمساعدتهم في مواصلة تكوينهم. و يذكر أن السيد بن بوزيد كان قد طالب مديري التربية اثناء انعقاد الندوات الجهوية الثلاث خلال الاسبوع المنصرم بإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعرفها القطاع على المستوى المحلي و على رأسها الإضرابات . طمأن وزير التربية الوطنية أمسالثلاثاء بالجزائر العاصمة الأساتذة المتعاقدين بأنهم "سيتحصلون على كامل مستحقاتهم قبل الدخول المدرسي المقبل" مؤكدا في نفس الوقت بأنه سيتم صرف أجورهم من الآن فصاعدا بصفة منتظمة. وعلى هامش أشغال الندوة الوطنية صرح السيد بن بوزيد بأن "كل المتعاقدين سيتحصلون على أجورهم غير المدفوعة قبل الدخول المدرسي المقبل" مؤكدا أيضا بأنه "من الآن فصاعدا سيجري صرف أجورهم شهريا أو كل شهرين في أسوأ الأحوال". و لهذا الغرض نصبت الوزارة لجنة متخصصة للتكفل بذلك كما باشرت إتصالاتها مع الوظيف العمومي لوضع الإجراءات اللازمة بغية "رفع كل العوائق التي كانت تعطل صرف مستحقات هذه الفئة" كما أوضح الوزير . كما أكد الوزير انه سيتم"تفادي هذا النوع من المشاكل مستقبلا"مقدما إعتذاراته للأساتذة المتعاقدين الذين "ستكون لهم الأولوية في مسابقات التوظيف"التي سيفتحها القطاع