حذر الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، من أي تلاعب قد يطال المسار والحياة الخاصين بأساتذة وموظفي قطاع التربية، داعيا إلى إعداد خريطة عمل شاملة تتماشى والمتطلبات الحالية للمنظومة التربوية، والاهتمام بالأستاذ والتلميذ على حد سواء. وأضاف المتحدث، أمس على هامش لقاء صحفي نشطه بتيزي وزو، أنه ورغم المجهودات المبذولة من طرف الجهات الوصية والأسرة التربوية، إلا أن نقائص جمة ما تزال تلاحق قطاع التربية، لاسيما في الجانب الاجتماعي، حيث كشف في هذا الإطار عن إنشاء تنسيقية النقابات المستقلة على مستوى ولاية تيزي وزو على أمل أن تعمم العملية على المستوى الوطني. كما طالب عمورة بضرورة تنصيب لجنة مستقلة لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية التي لا يزال يشوبها حسبه لبس وغموض كبيران، على أن يكون أعضاؤها من القاعدة، لوضع حد للنزيف الذي يطال هذه الأموال، ووجوب تعديل القانون الخاص المسير للخدمات الاجتماعية وإعطاء عمال القطاع حرية اختيار ممثليهم في الولايات التي تحدث فيها تجاوزات. كما طالب المتحدث بضرورة فتح تحقيق معمق في الأموال التي ذهبت إلى غير مستحقيها وإيفاد لجنة للنظر في طريقة التسيير في عدد من الولايات. واستبعد المتحدث اللجوء في الوقت الحالي إلى الحركات الاحتجاجية أو الإضراب، مؤكدا تفضيل التريث ودعوة الوزارة للحوار، كونه الأنسب لحل المشاكل. كما عرج على النقائص التي تلاحق عدة مؤسسات التربوية منذ الدخول المدرسي الجديد، حيث تعاني نقصا في التأطير البيداغوجي في عدد من المواد الأساسية، ملحا على الوزارة الوصية بجعل طب العمل أولوية وطنية في القطاع بعد الاتفاقية الأخيرة الممضاة بالعاصمة، وكذب المتحدث تصريحات مدير التربية بخصوص استلام علاوات ومخلفات السنوات الأخيرة موضحا أن العديد من الأساتذة ينتظرون مستحقاتهم التي تعود إلى 2005.
