اعتبرت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، أمس، خلال ندوة صحفية بتيزي وزو، القانون الأساسي الجديد لعمال قطاع التربية بمثابة ضربة للإصلاحات التربوية، محملين في هذا الإطار وزارة بن بوزيد، التي لم تشاركهم في صياغة هذا القانون قائلة أنه لم يتكفل بالتكوين الجيد للأستاذ. وأضاف الأمين العام للنقابة على مستوى تيزي وزو، محمد سالم سعداني في هذا اللقاء أن الإصلاح الذي فصلت فيه الجهات الوصية لا يخدم أي طرف، معتبرا إياه فاشلا، مؤكدا أن الأمر يستدعي تدخل مفتشين أكفاء للتحقيق في الوضع، إلى جانب دعوة الوزارة الوصية إلى احترام سلم التدرج والترتيب للمساعدين التربويين والأساتذة لاسيما في الطور الإبتدائي. والأخطر من كل هذا، حسب المتحدث، هو تحويل بعض الأساتذة في التعليم العام إلى التقني، إلى جانب مشكل الترقية الذي مايزال يراوح مكانه؛ حيث دعا في هذا المقام للتعجيل في إصلاح المهنة وتحسين أوضاع عمال قطاع التربية بالاعتماد أساسا على امتحانات مهنية لإثبات المستوى، إلى جانب تعزيز المنظومة بوسائل مادية، مشيرا في ذات السياق إلى طغيان الجانب الإقتصادي التجاري على الجانب البيداغوجي التربوي، الأمر الذي تخوفت منه النقابة أن يصل حتى إلى الجامعة كما رفضت في سياق متصل شبكة الأجور الجديدة التي "لا تسمن ولا تغني من جوع". كما كشف عن لقاء مرتقب الجمعة المقبل بالعاصمة مابين النقابات المستقلة لعمال التربية والتكوين هذا في الوقت، الذي كشف في الأخير عن تحويل 5 آلاف حجرة مدرسية لصالح تلاميذ الطور المتوسط، مع فتح 27 ألف منصب جديد، محملا الجهات المعنية نتيجة الأقسام المكتظة التي تصل إلى 60 تلميذا في القسم الواحد.