ندد بعض التجار الذين كانوا ينشطون بمحلات بيع الدجاج بحي الديار الخمسة، ببلدية المحمدية في العاصمة، بسياسة التمييز المنتهجة من طرف المسؤولين، إزاء قرارات الموافقة على إعادة فتح محلاتهم التي أوصدت أبوابها قرابة السنة في إطار مشروع الترامواي، في وقت تحصل فيه البعض الآخر على قرار فتح محلاتهم ومزاولة نشاطهم التجاري بشكل عادي ودون أي عراقيل قال بعض التجار ل”الفجر” إن مشروع الترامواي أحال الكثير منهم، بما فيهم تجار بيع الدجاج وقطع الغيار المتواجدة بذات المكان، على البطالة لمدة سنة كاملة، عانوا فيها الأمرّين جراء الصعوبات التي واجهوها في إيجاد الجهة التي يقصدونها من أجل حل معضلتهم، خاصة أن القرار كان ولائيا ولم يحدد مصيرهم أو الجهة التي يحولون إليها. واستنكر التجار، في ذات السياق، سياسة اللامبالاة المنتهجة من طرف مسؤوليهم، إزاء مشكل التعويضات التي لم يحصلوا عليها لحد الآن، أو تحويلهم إلى موقع آخر لمزاولة نشاطهم، خاصة أن محلاتهم كانت تنشط في موقع تجاري ذي شعبية كبيرة في العديد من البلديات، ورغم ذلك لم يتحصلوا على التعويض، بل تفاجؤوا في المقابل، بعد تقدم الأشغال إلى مرحلتها النهائية بحصول بعض التجار على قرارات الموافقة لإعادة فتح المحلات ومزاولة نشاطهم، ما اعتبره البعض تمييزا وإجحافا في حقهم. وأشار بعض التجار الذين ينشطون بمحلات الديار الخمس إلى الصعوبات التي واجهوها في الحصول على قرار الموافقة، الذين أكدوا بشأنه أنهم لم يحصلوا عليه إلا منذ شهرين رغم أنهم تقدموا بالطلب مباشرة بعد غلق المحلات والشروع في أشغال الترامواي. من جهتنا حاولنا مرارا الإتصال بسلطات بلدية المحمدية لنقل انشغال التجار المحرومين من قرارات الموافقة والاستفسار عن المشكل، إلا أننا لم نتمكن من ذلك.