ناشد 60 مستفيدا من السكنات التساهمية ببلدية أوقاس في ولاية بجاية رئيس الجمهورية للتدخل من أجل تسوية مشكلتهم العالقة منذ سنوات مع إحدى المقاولات التي تجرأت على إحداث تغييرات كبيرة على مستوى مشروع بناء 60 وحدة سكنية تساهمين لفائدتهم. ذكر المشتكون في عريضتهم الموجهة للقاضي الأول في البلاد بعض المراحل التي تجاوز فيها المقاول مقاييس التعمير في تشييد سكناتهم من خلال إقدامه على إضافة شقق جديدة من حجرتين دون ترخيص من قبل المصالح التقنية الراعية للمشروع السكني بشكل عام، إذ تجاهل كليا هذه الأطراف وواصل أشغال زيادة شقق على طاقة الحصة السكنية المتطابقة مع المشروع وصيغة مخططه. كما لجأ إلى خفض مساحة سكنات المستفيدين الحقيقيين لإقحام شقق إضافية متجاهلا عواقبها، والأخطر من ذلك ضرب عرض الحائط تحذيرات الجهات المسؤولة التي طالبته بوقف هذه التغيرات ومراجعة أي شيء إضافي خارج ما هو مدون في مخطط البناء. وحسب نص الرسالة، فإن مؤسسة الإنجاز لم تصغ إلى الإعذارات وواصلت الأشغال متحدية أجهزة الدولة، كما ندّد المشتكون بتعطل استلام سكناتهم جراء وتيرة الإنجاز، حيث إن المشروع انطلق 2005 وتقرر تسليمه بعد ثلاث سنوات، غير أن الواقع عكس ذلك.
