القائمة الأولية تضم مصانع تكرير البترول وشركات الإسمنت يهدف مشروع تدقيق الحسابات الخاصة بالطاقة عبر مختلف المؤسسات والمصانع إلى تخفيض سعر الإنتاج وتحسين أداء النجاعة الطاقوية، وسيتم إنجاز 150 عملية تدقيق خلال الخماسي 2010-2014، منها 7 مشاريع تم تنفيذها عبر مصانع الإسمنت العمومية، وأخرى قريبة الإنجاز بمصانع تكرير البترول والغاز. عرضت الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة، أول أمس، على هامش الصالون الدولي الأول للطاقات المتجددة، مشروع تدقيق الحسابات الخاص بالطاقة يحمل عنوان ”توب-صناعة” لفائدة المؤسسات الصناعية. وأوضح رئيس قسم الصناعة لدى الوكالة، اسياخم مراد، أن هذا المشروع النموذجي يتناول ”الدعم التقني والمالي” للمؤسسات الناشطة في القطاع الصناعي الذي يعد ”مستهلك كبير للطاقة” بغية ”تحديد فضاءات ادخار الطاقة واقتراح الأعمال الملائمة للتحكم في استهلاك الموارد”. وأضاف اسياخم أن الأمر يتعلق بإعداد خلال هذه السنة ”عدد صغير من الحلول الملائمة للنجاعة الطاقوية” من بينها 20 عملية تدقيق الحسابات الخاصة بالطاقة و6 دراسات للجدوى، وأشار إلى أن برنامج ”توب-صناعة” الذي يتم دعمه بإجراءات تحفيزية للصندوق الوطني للتحكم في الطاقة يهدف إلى إعداد 150 عملية تدقيق في الحسابات الخاصة بالطاقة خلال السنوات الخمس القادمة. وأضاف ذات المسؤول أن مصانع الإسمنت العمومية قد ”أحرزت تقدما” في عملية التحكم في استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أنه تم إنجاز 7 مشاريع بنسبة 100 بالمئة، منها المشروع الخاص بمصنع الإسمنت بالشلف. وأعلن اسياخم أن مؤسسات أخرى ستستفيد عن قريب من عمليات تدقيق الحسابات الخاصة بالطاقة، منها مصنع تكرير النفط بكل من العاصمة وأرزيو وسكيكدة ومصانع الإسمنت العمومية والخاصة، وقد أشار إلى أن نظام تدقيق الحسابات الخاص بالطاقة يضمن تخفيض أسعار الإنتاج وتحسين النجاعة الطاقوية. وتأسف اسياخم لنقص اهتمام الصناعيين بهذه ”الأداة المساعدة على اتخاذ القرار”، ودعا إلى ضرورة الانضمام إلى هذا المشروع لتحسين أداء مختلف القطاعات الصناعية. وستتولى الوكالة الوطنية لترشيد وعقلنة استغلال الطاقة، مرافقة وتدريب الكفاءات لترقية الأداء وفرض الجودة والنوعية حتى في الخدمات مستقبلا، لأنها مفتاح نجاح التجارة داخليا وفي التعاملات الخارجية أيضا.
