أعلن وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، السيد حميد طمار، عن إنشاء مجمع صناعي جديد مختص في إنتاج الإسمنت ومواد البناء الأخرى لتعويض شركة تسيير المساهمات - صناعة الإسمنت• وخصص لهذه الهيئة الجديدة التي ستدمج فيها كافة المصانع العمومية المنتجة للأسمنت وفروعها السابقة، برنامج استثماري يصل غلافه المالي إلى 180 مليار دينار• صرح الوزير خلال ندوة صحفية نشّطها بمقر مصنع الإسمنت بمدينة مفتاح ولاية البليدة، أن هذا الكيان الجديد سيسمح بإنتاج 20 مليون طن من الإسمنت وكذا سبعة ملايين طن من مواد الملاط خلال ثلاث سنوات، الأمر الذي سيسمح بميلاد رواد وطنيين في إنتاج هذه المادة التي حاصرتها المضاربة في الأشهر الماضية، واشتكت مختلف ورشات البناء والأشغال العمومية من نقصها، ما أدى بالدولة إلى استيراد مليون طن من الإسمنت لتغطية العجز وخفض الأسعار التي فاقت كل الحدود• واعتبر الوزير عملية إنشاء هذا المجمع الصناعي نقطة بداية في برنامج تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الجديدة المخالفة تماما للسياسة السابقة التي تبنتها وزارة تمار، والمتمثلة في خصخصة المؤسسات الصناعية التي تبدي عجزا في التسيير وتحقيق توازنها المالي، وهي السياسة التي انتقدها الكثيرون من مختصين في الاقتصاد وكذا الأحزاب السياسية• كما ينتظر أن تعمم عملية إنهاء دور شركات المساهمة في عدد من القطاعات الأخرى، وكانت البداية بقطاع الإسمنت الذي خضع لعملية تقييم وإجراء تدقيق حسابي• وينتظر من المؤسسة الجديدة التي لم يتم اختيار الاسم الذي تحمله بعد، أن تتولى إضافة إلى إنتاج الإسمنت والملاط، إنتاج الخرسانة وصفائح الجبس، وهي المواد المطلوبة بكثرة في ميدان البناء والأشغال العمومية، كما ستتولى تغطية الطلب الوطني بنسبة تصل إلى 80 بالمائة كمرحلة أولى، قبل التفكير في تسويق موادها خارج الجزائر، بعد القضاء على المضاربة وتخفيض الأسعار بالداخل• يذكر أن عدد مصانع الإسمنت التابعة للقطاع العمومي بالجزائر وصل إلى 12 مصنعا، تنتج حاليا 5,11 مليون طن من هذه المادة، وهو ما يمثل 67 بالمائة من الإنتاج الوطنين، أما 23 بالمائة المتبقية فيغطيها المتعامل الفرنسي لافارج• المجمع الصناعي يضم 18 فرعا، منها 12 فرعا خاصة بإنتاج الإسمنت، أما الستة فروع الأخرى فيتمثل دورها في إنتاج مواد الملاط بالإضافة إلى التكوين والتوزيع والأمن وكذا الصيانة التي غالبا ما يؤدي نقص التحكم فيها إلى توقف مصانع الإسمنت عن العمل، ما يؤثر على تموين السوق بها، خاصة أن الطلب عليها يشهد منحنى تصاعديا بفعل المشاريع والورشات الضخمة التي خصصت لها الدولة 150 مليار دينار خلال هذا الخماسي•
