يسعى المعهد الوطني للتقييس إلى تطبيق معايير الحكم الراشد من خلال إلزام المنظمات والجماعات المحلية ومختلف المؤسسات، الخوض في مسابقات شهادة ”إيزو 26000” الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، لتمكين المعاقين والمسنين من حقوقهم في الأماكن والساحات العمومية والمسكن الطاقوي، ضمن المشاريع الجديدة. المعهد الجزائري للتقييس يصادق لأول مرة على معايير ”أنظمة التسيير” سيستكمل المعهد الجزائري للتقييس مسار التصديق على أنظمة تسيير أربع مؤسسات وطنية قبل نهاية السنة ليصبح بالتالي أول هيئة تصديق جزائرية تصادق على هذه الأنظمة، حسبما أكده المدير العام للمعهد، محمد عيساوي، الذي أوضح خلال لقاء صحفي نُظم بمناسبة اليوم العالمي للعولمة الذي يصادف يوم 14 أكتوبر من كل عام، أن المعهد الجزائري للتقييس الذي كانت مهمته تنحصر في التصديق على المنتوجات، تمكّن من استكمال عملية التصديق على ”أنظمة تسيير النوعية” لأربع مؤسسات جزائرية منها ثلاث خاصة. وأضاف أن هذه العملية ستسمح للمعهد بالانضمام إلى نادي المؤسسات الدولية للتصديق على ”أنظمة تسيير النوعية” ليصبح بالتالي أول هيئة من نوعها في الجزائر. وبخصوص الشعار الذي تم اختياره هذه السنة للاحتفال باليوم العالمي للتقييس ”معايير من أجل عالم مفتوح للجميع” أوضح عيساوي أنه يرمي إلى تشجيع بناء مواقع ومنشآت عمومية سهلة المسلك بالنسبة للأشخاص المعاقين والأشخاص المسنين، وأبرز في هذا السياق جهود الجزائر من أجل توفير الظروف المواتية للأشخاص المعاقين والمسنين، مسجلا وجود معايير وطنية تسمح ببناء منشآت يمكن للجميع الولوج إليها. وقد تم خلال 2009 إنشاء لجنة وزارية مشتركة بهدف إرساء الإطار القانوني الكفيل بتعميم تمكين المعاقين من الاستفادة من المواقع والأماكن العمومية. واعتبر عيساوي، من جهة أخرى، أن وضع المنظمة الدولية للتقييس ”إيزو” لشهادة حول المسؤولية الاجتماعية ”إيزو 26000” ستساهم في تطوير هذا الإطار القانوني الضروري لتحسين نوعية معيشة الأشخاص بغض النظر عن حالتهم الصحية، وستقوم الجزائر بصفتها عضوا في ”إيزو” منذ سنة 1976، بتعميم تطبيق هذا المعيار الجديد الذي يخص في نفس الوقت المؤسسات والجماعات المحلية والمنظمات من كل نوع، قصد تشجيع الحكم الراشد وتحسين العلاقة بين المؤسسات وموظفيها ومحيطها. وبعد أن أكد أن شهادة ”إيزو 26000” ليست مجرد ”صدفة” أوضح عيساوي أنها نتاج تشاور طويل بين البلدان المتطورة من أجل تشجيع ”تطوير القيم واحترامها”، مثل الإنصاف بين الجنسين وتسهيل التجارة في ظل الشفافية والعدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن معهد التقييس الجزائري سينظم يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، بالجزائر العاصمة، يومين تكوينيين حول محتوى المعيار الجديد وأهدافه، وانعكاساته على المجتمع، بالإضافة إلى مزج الأنظمة التسييرية ضمن القيم الإنسانية للعمل لتحقيق العدالة الاجتماعية. عبد النور جحنين
