أكد المعهد الجزائري للتقييس أمس، أن الجزائر منذ مصادقتها على بروتوكول مؤتمر كيوتو استطاعت الحصول على 22 شهادة تقييس من أصل 32 شهادة عالمية، مما مكنها من احتلال المرتبة الخمسين في قائمة الدول العضوة في المنظة العالمية للتقييس قبل الشيلي وبعد سلوفاكيا. وأضاف المدير العام للمعهد السيد محمد شعيب عيساوي أن الجزائر حاليا تعمل على كل المستويات لتطوير الإنتاج وتوسيعه وفق المعايير العالمية، بغية تمكين المؤسسات والشركات الاقتصادية والصناعية من إحراز شهادات التقييس العالمية. لا سيما وأن الآلاف من هذه المؤسسات قد تحصلت على شهادة تصديق تطابق أنظمة تسييرها مع المعايير الوطنية والدولية. وقال بهذا الشأن أن المعهد الجزائري للتقييس الذي هو عضو في مختلف الهيئات الدولية للتقييس مثل نظام "ايزو" سيصبح ابتداء من سنة 2010 هيئة جزائرية تصدق أنظمة إدارة الأعمال. كما أشار المسؤول خلال الندوة الصحفية التحسيسية التي احتضنها نزل "الهيلتون" بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتقييس المصادف ل14 أكتوبر من كل سنة تحت شعار "مواجهة التحديات المناخية وفق المعايير المتفق عليها" الى أهمية المعايير وتقييم المطابقة في تسهيل المبادلات التجارية وأثرها على التطور الاقتصادي من جهة. ومن جهة أخرى، إبراز وسائل العمل الضرورية للفاعلين في القطاع على غرار المنظمة العالمية للتقييس، واللجنة الالكتروتقنية الدولية، والاتحاد العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية التي تسمح بمساعدة الحكومات صناعات المؤسسات على مواجهة التغيرات المناخية ودعم تخفيض انبعاث الغازات من خلال الرفع من الفعالية الطاقوية مما يسهل التنمية المستدامة. وأكد السيد عيساوي أن التقييس عملية مراقبة مستمرة لأداء المؤسسات والشركات يطلب في كثير من الأحيان تغيير شهادات المطابقة والنوعية مواكبة لمستجدات العصر فيما يخص التكنولوجيات الحديثة. وأضاف المتحدث بمناسبة اليوم العالمي للتقييس يوم تحسيسي بالتغيرات المناخية أنه يتعين على الفاعلين الاقتصاديين والصناعيين الاهتمام بالمحيط البيئي من خلال المساهمة الفعالة في الانتاج والتصنيع بأقل نسبة من غاز الكاربون. وبخصوص التحديات المناخية التي تهدد العالم، أوضح السيد عيساوي أن الخبراء الفاعلين في القضية، اقترحوا حلولا تطبيقية تتماشى مع هذه التهديدات، مضيفا أن هذه الحلول تضم معايير تقنية مدروسة من طرف منظمات التقييس الثلاث العالمية المذكورة آنفا. وتكمن هذه التهديدات حسب المتحدث في ارتفاع درجة حرارة الأرض بفعل زيادة انبعاثات الغازات الصناعية لاسيما غاز الكاربون الذي تتسبب فيه الدول الصناعية الكبرى على غرار الولاياتالمتحدةالامريكية، ألمانيا، الصين.. كما قال السيد عيساوي أن المنظمات العالمية الثلاث للتقييس تقدم نظاما للتقييس، حيث يضم الإنتاج معايير تتماشى مع عدة جوانب، بهدف مكافحة التغيرات المناخية. والتي من بينها مراقبة انبعاث الغازات الصناعية كالكاربون، وتحديد مادة الكاربون في شبكات الانتاج والمنتوجات، واعتماد وبناء السكنات وأماكن العمل بكفاءة طاقوية نظيفة. إضافة إلى توظيف التكنولوجيات الحديثة التي تسمح بتخفيض تأثيرات المناخ. وأردف المتحدث أن منظمات التقييس العالمية تعمل بالتنسيق مع منظمات عالمية أخرى بهدف التأكد من أن المشاركين في المحاضرة القادمة للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية المقررة في "كوبنهاغن" بالدانمارك من 7 إلى 18 ديسمبر القادم، سيعتمدون هذه الحلول المقدمة من طرف المعايير الدولية الحالية والمستقبلية. وللإشارة، عرفت الورشة التي نظمت بباريس يومي 16 و17 مارس من السنة الجارية، حول المعايير العالمية لترقية الفعالية الطاقوية وتخفيض انبعاثات الكاربون- والمنظمة من طرف الوكالة الدولية للطاقة، والمنظمة العالمية للتقييس "ايزو" ، واللجنة العالمية للاتصالات السلكية واللاسلكية بمشاركة 290 خبيرا ممثلين للفاعلين الرئيسيين في التقييس على مستوى القطاع الخاص، والمقررين من القطاع العام. وكان الهدف من هذه الورشة تحديد القطاعات الأكثر أهمية المحتاجة للمعايير الدولية، لدعم الفعالية الطاقوية وتخفيض انبعاثات الكاربون في الهواء. وصبت نقاشات هذه الورشة في الجوانب الأساسية التقنية، السياسية، والإدارية، ذات الصلة بالتقييس والفعالية الطاقوية، قصد استنتاج خلاصات تطبيقية في مستوى العمليات الدولية رفيعة المستوى، عبر تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص. وتضم "ايزو" لوحدها أكثر من 500 معيار دولي متعلق بالمواضيع البيئية التي يمكن للكثير منها الحد من التغيرات المناخية. ومن ضمن معايير "ايزو" المتعلقة بالتقلبات الجوية نجد "ايزو" 14067 المتواجد قيد الإنجاز الخاص بالبصمة الكاربونية للمواد ويأتي تكملة لمعايير 14064 و14065 المنشورة بما يسمح بقياس انبعاثات الغاز المتسبب في الاحتباس الحراري.