أكد عميد الأطباء الجزائريين، بقات محمد بركاني، أن مجلس أخلاقيات المهن الطبية سيلجأ في حالة الضرورة إلى العدالة من أجل تنظيم الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي بولاية البليدة، واعتماد برنامج جديد لضمان إنجاحها بالولايتين المتبقيتين وهران وتلمسان هذا وتم تأجيل موعد انعقاد المجلس الوطني إلى غاية جانفي المقبل على إثر التأخر في تنظيم هذه الانتخابات، جراء التدخل غير القانوني لوزير الصحة جمال ولد عباس الذي أغلق المؤسسات العمومية في وجه الأطباء لأغراض شخصية يكشفها بقات في تصريح ل “الفجر”. أعلن رئيس مجلس أخلاقيات المهن الطبية عن اقتراب اكتمال تنظيم الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي، على مستوى أغلبية المجالس الجهوية، باستثناء ثلاث ولايات، بسبب القرار الصادر عن الوزير جمال ولد عباس، الذي أمر بغلق مديريات الصحة أمام ممثلي مجلس أخلاقيات مهنة الطب، بهدف إلغاء الانتخابات الخاصة بالتجديد الجزئي للعمادات الجهوية لكل من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، التي كان من المفروض تنظيمها منذ السابع من أكتوبر الجاري. وتتمثل الولايات الثلاث، حسب المتحدث في وهران وتلمسان، اللتان فشلتا في تنظيم الانتخابات جراء تدخل الوزير، إضافة إلى ولاية البليدة، حيث رفض رئيس العمادة على مستواها تنظيمها خوفا، على حد قول المتحدث، من فقدان منصبه باعتباره سيكون مرشحا، ما أدى به إلى معارضة المسار الانتخابي، وخوفا من كشف التلاعبات في التقرير المالي. وكشف مصدرنا عن اللجوء إلى اعتماد برنامج جديد لولايتي وهران وتلمسان، أما عن البليدة فإن مجلس أخلاقيات المهن الطبية فيمكن أن يلجأ إلى العدالة لمقاضاة المتسبب الرئيسي في هذا التعطيل، والذي قال عنه إنه متواطئ مع المسؤول الأول عن قطاع الصحة. ويهدف هذا حسب محمد بركاني للإسراع في تنظيم كافة الانتخابات، التي عرفت نجاحا في مراكز انتخاب تابعة للمديريات عبر مختلف النقاط التي شملتها العملية للتفرغ في تنظيم المجلس الوطني والذي كان من المفترض عقده في التاسع من ديسمبر المقبل، حيث تم تأخير موعده بشهر كامل، نظرا للتشويش الذي أحدثه وزير الصحة “لأغراض يعرفها العام والخاص” يقول المتحدث، مضيفا “إن إجراءات الوزير تتعارض مع القانون العام والقانون الإضافي للصحة العمومية والقانون 90/17، باعتبار أن مجلس أخلاقيات المهن الطبية هيئة مستقلة، ولا يحق له التدخل في شؤونها. وأشار بركاني إلى أن نواحي عدة تم اللجوء إلى العيادات الخاصة لتنظيم الانتخابات، بعد غلق المؤسسات العمومية، مؤكدا أن ولاية الطارف مثلا اضطرت إلى استعمال السيارات كمكاتب اقتراع. وأكد محدثنا في السياق ذاته، أن وزير الصحة يحاول احتكار عمادة الأطباء الجزائريين، ما أدى به إلى اللجوء إلى الاتهامات التي تقول انه هناك تجاوزات في تنظيم الانتخابات النصفية، معللا بذلك أسباب لجوئه إلى منع تنظيم الانتخابات، في الوقت الذي كان عليه اللجوء إلى العدالة للتحقيق في هذه التجاوزات مثلما حدث مع الوزير السابق عمار تو إثر تلقيه شكوى من نقابة الصيادلة، أين أكد أن هذا المشكل يستدعي اللجوء إلى العدالة للفصل فيه. كما قال عميد الأطباء الجزائريين إن محاولات الوزير الحالي تتجه إلى تحقيق أغراضه المتمثلة في أن يكون الممثل الوحيد للأطباء، باعتباره يترأس الاتحاد الطبي الجزائري الذي نصب منذ 25 سنة، في عهد الحزب الواحد، حيث أقدم حاليا ولد عباس حسبه، على منحه مقرا ويحاول احتكار العمادة، مع أنه لم يقم ومنذ ترؤسه الاتحاد تقديم أي تقرير، مضيفا أن عمل العمادة متواصل ولا يمكن توقيف نشاطاتها.