يعتبر مجلس أخلاقيات مهنة الطب وسيلة أنشئت من أجل تقريب المواطن من الطبيب وتحسين الخدمات الصحية، ودراسة كل ما يؤثر سلبا على السير الحسن للعلاج. ويعتبر المجلس مسؤولا عن النظر في التظلمات والشكاوى التي يرفعها المواطنون والأطباء على السواء جراء التجاوزات التي يتعرضون لها. تم تنصيب المكتب الجديد لمجلس أخلاقيات الطب بمعهد الصحة العمومية بالجزائر العاصمة، بعد تجديد انتخاب نصف أعضائه في شهر فيفري الفارط. وأكد الدكتور مصطفى قاصب نائب رئيس المجلس مكلف بالإعلام، أنه يتم تجديد نصف هيئة المجلس كل سنتين وفقا للقانون والمرسوم التنفيذي للمجلس لسنة ,1997 مبرزا في السياق نفسه بأن هذا الإعلان عن تنصيب المكتب تم خلال الاجتماع الذي انعقد تحت إشراف رئيس المجلس الدكتور محمد بركاني بقاط، تطرق الحاضرون خلاله إلى عدد من القضايا الخاصة بالصحة العمومية، والتحولات التي يشهدها القطاع. ومن بين النقاط التي طرحها المجلس خلال اجتماعه، أشار مصطفى قاصب إلى كيفية تشجيع استهلاك الأدوية الجنيسة للتخفيض من فاتورة الاستيراد وتوفير الأدوية وحماية الإنتاج الوطني، والمحافظة على مناصب الشغل التي توفرها الصناعة الصيدلانية بالجزائر. وفيما يتعلق بالمهام التي يدافع عنها المجلس وأنشئ من أجلها، وتناولها الأعضاء المشاركون في الاجتماع - حسب ما أوضحه المتحدث نفسه- احترام ممارسة مهنة الطب والدفاع عنها بالقطاعين العام والخاص. وبخصوص القطاع الخاص، أكد الدكتور قاصب أن المجلس يطالب بإعادة تنظيمه وهيكلته، متأسفا لعدم خضوعه للمراقبة من طرف المجلس كطرف وشريك في الصحة العمومية. تسجيل 500 شكوى سنويا أشار الدكتور مصطفى قاصب الى أنه تم تسجيل 500 شكوى سنويا ب12 ناحية من الوطن التي يمثلها المجلس. وأكد الدكتور قاصب أن الشكاوى تتعلق بشكاوى الأطباء ضد الإدارة وشكاوى الأطباء ضد بعضهم، وأخرى لمواطنين ضد الأطباء بالقطاعين العام والخاص. وأضاف نائب الرئيس أن مجلس أخلاقيات الطب فصل في 50 بالمائة من القضايا بتوجيه توبيخ وإنذار لأصحابها. ويبقى العدد الكبير منها بين يدي العدالة، لأن المواطن يحبذ اللجوء إلى القضاء، حيث مايزال العديد من المواطنين يجهلون ثقافة اللجوء إلى المجلس عند حدوث مشاكل أو أخطاء طبية. وتتجلى أغلب الشكاوى في الأخطاء الطبية، الإهمال وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطيرة. وفي الإطار نفسه، أعرب الدكتور قاصب عن تأسفه لسجن ومعاقبة عدد من الأطباء لم يتسببوا في ارتكاب أخطاء طبية، داعيا المجالس القضائية إلى اللجوء إلى الخبرة الطبية المتمثلة في مجلس أخلاقيات الطب قبل الحكم على هؤلاء الأطباء. ويرى نائب رئيس المجلس أن ''الأخطاء الطبية توجد حتى بالدول المتطورة، لأن ممارسة الطب ليست علوما دقيقة، وأن الطبيب يقوم بعمله، ولكن لا يكلل بالنجاح في جميع الحالات مما يجعله عرضة لشكاوى المواطنين''، معتبرا أن بعض الممارسات التي تسيء إلى المهنة ولا تحترم القانون يجب أن تعاقب ويقصى أصحابها. إنشاء مدرسة تكوينية بالبندقية لأطباء الضفتين أعلن الدكتور قاصب عن إنشاء مدرسة تكوين متواصل بالبندقية ''ايطاليا'' قبل نهاية السنة الجارية، يستفيد منها أطباء الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط في إطار التبادل المشترك ومسار برشلونة وسياسة بروكسل لحسن الجوار بين بلدان الضفتين. كما يستفيد أطباء الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط من نقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى الدورات التكوينية التي تنظم داخل الوطن. وأكد الدكتور قاصب مصطفى أن الجزائر تسعى لتكوين الأطباء وتسوية أوضاع الأطباء الذين يمارسون عملهم بالخارج، كما أن الجزائر تترأس الندوة الارومتوسطية لمجالس أخلاقيات الطب لدول البحر الأبيض المتوسط. وأضاف المتحدث بأنه في إطار الندوة الأورومتوسطية يسهر المجلس على تسوية أوضاع 3000 طبيب جزائري يمارس مهنته بفرنسا، والاعتراف بالشهادات الطبية بالدول الأورومتوسطية التي يمارس بها الأطباء الجزائريون عملهم. وطالب رئيس مجلس أخلاقيات الطب، الدكتور محمد بركاني بقات، السلطات الجزائرية بتنظيم جلسات للصحة تضم كل الفاعلين في الميدان، يتم من خلالها تسطير إستراتيجية صحية لمدة 20 سنة. يذكر أن مجلس أخلاقيات الطب يضم في عضويته 45 ألف طبيب من مختلف الاختصاصات بالقطاعين العام والخاص.