أعلن المدير العام للديوان الوطني للإحصاء، منير خالد براح، أن الحكومة تعتزم إطلاق أول إحصاء اقتصادي بالجزائر بداية العام المقبل، يليه إنشاء سجل عام يكون بمثابة قاعدة تحقيق لكل العمليات التي ستقام مستقبلا. وأوضح المدير العام للديوان الوطني للإحصاء، منير خالد براح، أن “هذا الإحصاء عملية جد مهمة وواسعة تهدف للتحقيق، بالمعنى الإحصائي، حول كل الهويات الاقتصادية بمختلف وضعياتها القانونية الموجودة في البلاد”. وأضاف المتحدث أمس لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة أن العملية هذه تأتي بدافع التطور الاقتصادي للبلاد، حيث قال “إنه من الضروري للآلية الإحصائية التقرب بأحسن شكل للحقائق الاجتماعية-الاقتصادية، التي تطورت بشكل محسوس خلال العشرين سنة الماضية، حيث أنه في هذه الفترة ظهر القطاع الخاص ونشاطات جديدة”. وتهدف عملية الإحصاء الاقتصادي هذه ،حسب براح، إلى إنجاز بيان يكون بمثابة قاعدة تحقيق لكل العمليات التي يمكن أن يقام بها مستقبلا. كما يوجد الأعوان حاليا في الميدان على المستوى الوطني من أجل التحضير لعملية إحصاء تقصي الشركات“، كما أن هؤلاء الأعوان تم تكوينهم من الديوان الوطني للإحصاء للقيام بهذه العملية.