أعلن أمس المنتدى الدولي لأرباب العمل الفرنسيين “ميديف”، على موقعه الإلكتروني، عن انعقاد اللقاء القادم لمجلس رؤساء المؤسسات فرنسا-الجزائر يوم 8 نوفمبر، من أجل “فهم أفضل للتدابير الجديدة التي أدخلت على قانون المالية التكميلي 2010 “ و”تحديد نتائجها الملموسة على المؤسسات”، حسب المنتدى. وسيكون هذا اللقاء الذي يشارك فيه كزافيي دريانكور، سفير فرنسابالجزائر، ومارك بوتيليير رئيس المصلحة الاقتصادية بالجزائر والمؤسسات المتواجدة فيها، مناسبة لدراسة وضع العلاقات الثنائية بعد مرور عام على الزيارة التي قامت بها إلى الجزائر، لورانس باريسو، رئيسة منتدى “ميديف”. كما يأتي اللقاء غداة تعيين منسقين اثنين للعلاقة الاقتصادية الثنائية والوزير الأول الأسبق، جان بيار رافارين، ووزير الاقتصاد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات، محمد بن مرادي. ويرى المصدر نفسه أن الجزائر وبفضل المداخيل الهامة للقطاع البترولي (المصدر العالمي الرابع للغاز الطبيعي) لم “تتأثر كثيرا بالأزمة”، مذكرا بأن الجزائر كسبت 150 مليار دولار من احتياطات الصرف ونجحت في تسديد ديونها الخارجية، ما سمح بإطلاق ثلاثة مخططات متتالية لدعم النمو الاقتصادي عن طريق الاستثمار. وينشط المنتدى 54 مجلس رؤساء مؤسسات ثنائية ويعتمد على شبكة على المستوى الدولي، مكونة خاصة من أرباب العمل في العالم وسفراء فرنسا وغرف التجارة والصناعة الفرنسية.