سينعقد اللقاء القادم لمجلس رؤساء المؤسسات فرنسا-الجزائر يوم 8 نوفمبر حسبما أعلن المنتدى الدولي لارباب العمل الفرنسيين (ميديف) على موقعه الالكتروني. و سيكون هذا اللقاء الذي يشارك فيه كزافيي دريانكور سفير فرنسابالجزائر و مارك بوتيليير رئيس المصلحة الاقتصادية بالجزائر و المؤسسات المتواجدة في هذا البلد مناسبة لدراسة وضع العلاقات الثنائية سنة بعد الزيارة التي قامت بها إلى الجزائر لورانس باريسو رئيس الميديف. كما تأتي غداة تعيين منسقين اثنين للعلاقة الاقتصادية الثنائية و الوزير الاول الاسبق جان بيار رافارين و وزير الاقتصاد و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمارات محمد بن مرادي. و يهدف اللقاء القادم إلى "فهم افضل للتدابير الجديدة التي ادخلت على قانون المالية التكميلي 2010 " و "تحديد نتائجها الملموسة على المؤسسات". حسب المنتدى. و يرى المصدر نفسه ان الجزائر و بفضل المداخيل الهامة للقطاع البترولي (المصدر العالمي الرابع للغاز الطبيعي) لم "تتاثر كثيرا بالازمة" مذكرا بان الجزائر كسبت 150 مليار دولار من احتياطات الصرف و نجحت في تسديد ديونها الخارجية مما سمح باطلاق ثلاث مخططات متتالية لدعم النمو الاقتصادي عن طريق الاستثمار. ينشط المنتدى 54 مجلس رؤساء مؤسسات ثنائية و يعتمد على شبكة على المستوى الدولية مكونة خاصة من ارباب العمل في العالم و سفراء فرنسا و غرف التجارة و الصناعة الفرنسية.