في الوقت الذي يستعد مجلس النواب ومجلس الشيوخ الفرنسيان للمصادقة على قانون إصلاح نظام التقاعد بصفة نهائية اليوم الأربعاء، دعت النقابات العمالية إلى يوم احتجاجي جديد غدا الخميس في العديد من المدن للتنديد بالقانون تأتي هذه الدعوة وسط تحسن طفيف في توزيع الوقود، حيث أنهى عمال ثلاث مصاف لتكرير النفط تابعة للشركة الأمريكية “اكسون موبيل” إضرابهم الاثنين، فيما أعيد فتح العديد من مستودعات الوقود. ورغم عودة الوضع تدريجيا إلى طبيعته، إلا أن تسع مصاف من أصل 12 التي تعمل في البلاد، لا تزال مضربة. وقد دعا طلاب الجامعات إلى تنظيم مظاهرات الثلاثاء في المدن الرئيسية مثل مرسيليا وبوردو وليون، فيما قرر زملائهم في العاصمة باريس تنظيم تجمع احتجاجي أمام مبنى مجلس الشيوخ للتعبير عن غضبهم ورفضهم للقانون الجديد. أما على المستوى النقابي، فقد بدأت بعض الشروخ تظهر بين “الاتحاد العام للعمل” (سي جي تي) و”الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل” (سي ايف دي تي) بشأن الموقف الذي ينبغي اتخاذه في المستقبل القريب. ففي الوقت الذي يطالب فيه برنار تيبو زعيم “الاتحاد العام للعمل” مواصلة الاحتجاجات مهما كان الثمن، أبدى زميله فرانسوا شريك، من “الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل”، استعداده للدخول في مفاوضات جديدة مع الحكومة لتصفية بعض الملفات العالقة مثل توظيف كبار السن والشباب. وبهذه التطورات الجديدة التي تشهدها الساحة النقابية والميدانية، تكون السحب التي لبدت سماء الرئيس ساركوزي قد انقشعت بعض الشيء، بالرغم من تدهور شعبيته بشكل واضح. وإلى ذلك، صرحت وزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد الثلاثاء أن حدة النزاع حول قانون إصلاح نظام التقاعد بدأت تتراجع، معتبرة أن الحوار بين الحكومة وممثلي النقابات يدور بشكل جيد. وقالت لاغارد: “إن الجلوس إلى طاولة الحوار وبحث مسألة توظيف الشباب وعمل كبار السن يشكل منعطفا مهما”.