تلتقي حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) يوم الثلاثاء 9 نوفمبر الجاري في دمشق لبحث الملف الأمني، وهو المشكلة التي تعيق الآن توقيع حماس على الورقة المصرية. وبقي الملف الأمني عالقا واتفق على لقاء لاحق لحله بوجود خبراء أمنيين من الطرفين، لكن خلافات بين الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والسوري بشار الأسد في قمة سرت العربية الاستثنائية أدت إلى تأخير اللقاء بعدما طلبت فتح من حماس تحديد مكان للقاء غير دمشق. واتفقت فتح مع حماس على ملاحظاتها على الورقة المصرية في لقاء دمشق السابق في 24 سبتمبر الماضي، واتفقتا خلاله على تشكيل لجنة الانتخابات ومحكمة الانتخابات واللجنة التي ستعمل على إعادة تشكيل المجلس الوطني وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية. وحسب مصادر إعلامية، فإن حركة حماس حصلت على موافقة مصرية لمغادرة وفد من غزة يرأسه النائب إسماعيل الأشقر للمشاركة في حوار دمشق المرتقب. وكشفت مصادر قيادية فلسطينية لذات المصادر أن توافق الحركتين على دمشق مجددا جاء بعد تدخل مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالخارج، ماهر الطاهر، وحديثه مع المسؤولين السوريين ووساطته بعدما طلبت فتح منه ذلك.