علمت “الفجر” من مصادر موثوقة أن مصلحة المحاسبة التابعة لمديرية الضرائب قدمت تقريرا مفصلا عن مبالغ التهرب الضريبي لمؤسسات اقتصادية وأخرى معنوية، إلى جانب مكاتب محامين وموثقين وعيادات أطباء، لم يصرحوا بشكل صحيح برقم أعمالهم، كما وجد بينهم من لم يسدد ما عليه من أموال تخص رسوما جبائية مختلفة. علما أن مبالغ جزافية تعد بعيدة عن الرقم الحقيقي الخاص برسم الضريبة عن النشاط، لم يتم تسديدها من طرفهم رغم تقديم العديد من الاعذارات للقيام بذلك في أقرب الآجال، ما أسفر عن إحصاء أعوان الرقابة مبلغ 11 مليار سنتيم إجمالي ما يدين به لمصلحة الضرائب عدد من أصحاب المؤسسات الاقتصادية والطبية ومكاتب المحامين. وتجدر الإشارة إلى أن متابعة 40 ملفا تخص هؤلاء الأشخاص كان قد تمخض عنها الرقم سالف الذكر، ما يعني تجاوز هذه العتبة في حال تم فتح ملفات تهربات ضريبية أخرى، باعتبار أن الولاية تزخر بنشاط كبير للقطاع الخاص. يذكر أن هذا التقرير الأخير كان نتاج مراجعة وافية لعدد ضخم من النشاطات المؤسساتية متواجدة عبر بلديات ولاية عنابة، علما أن قضايا التهرب الضريبي وارتكاب مخالفات تخص عدم تسديد الرسوم الجبائية.