هدد أزيد من 217 عامل بالإدارة العامة لمؤسسة التسيير الحضاري بزرالدة بالدخول في إضراب إذا ما استمرت الإدارة العامة للمؤسسة ذاتها والمدير العام بصفة خاصة تأجيل تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية الصادرة في الفاتح جانفي 2010، القاضية بتحسين ظروف عمال الفندق، شأنهم في ذلك شأن باقي عمال المؤسسات الأخرى المعنية بتطبيق الاتفاقية الجماعية للفرع. أكد عمال فندق السفير مازفران بزرالدة في مراسلة وجهوا نسخة منها إلى كل من المدير العام للإدارة، رئيس المدير العام لشركة مساهمات الدولة “جيستور”، مفتشية العمل المختصة إقليميا، الأمين العام للاتحاد الولائي، الأمين العام للعمال الجزائريين، أنهم تقدموا بطلب الموافقة على الاتفاقية الجماعية لدى المدير العام لفندق السفير مازفران، الذي أبدى من جهته استعداده لمناقشة جميع شؤون العمال، ماعدا الاتفاقية الجماعية، على اعتبار أنه ليس طرفا فيها ولم يوقع عليها. وقد أدى بهم إلى توجيه طلب إلى الهيئات المعنية بما فيها الأمين العام للفرع النقابي لفندق السفير مزفران للبث في أمرهم، ورغم ذلك لم يتلقوا أي رد بخصوص ذلك، خاصة وأن المدير العام أبدى رفضه القاطع لتطبيق الاتفاقية الجماعية. وبتاريخ 9 جويلية 2010 وجه العمال مراسلة إلى رئيس مكتب مفتشية العمل يفصلون فيها وضعهم، كما ذكروا بأن اجتماع أعضاء الفرع النقابي والمدير العام لفندق السفير مزفران لم يأت بنتيجة ايجابية، مع العلم أن المدير العام للفندق ألغى برتوكول الاتفاق الذي يضمن تطبيق بنود الاتفاقية، غير أنه في المقابل لم يحرر أي محضر، ما اضطرهم إلى توجيه مراسلة أخرى بتاريخ 10 أكتوبر 2010 تتضمن عقد جلسة صلح للوصول إلى اتفاق أو تسليم محضر عدم الصلح، وتحويل القضية إلى العدالة من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة قانونا، ورغم لم يرد هذا الأخير على مطالبهم. ما دفعهم إلى مناشدة السلطات العليا للبلاد قصد التدخل العاجل لتطبيق الاتفاقية التي من شأنها أن تضمن حقوقهم المتعلقة أساسا برفع الأجر القاعدي لعمال الفندق، وحساب التعويضات الممنوحة لهم بموجب الاتفاقية الجماعية التي تضبط مرتباتهم، وتعويض الخبرة المهنية، ومنحة المردودية إضافة إلى تعويض المتقاعدين. وكان عمال الفندق قد طالبوا على لسان ممثلهم، سلامة منصور، من وزير العمل والضمان الاجتماعي التدخل شخصيا لإجبار إدارتي الفندق والمركب السياحي على تطبيق الاتفاقية التي أقرت في 2010 لفائدة عمال كافة المؤسسات السياحية التي تسيرها شركة “جيستور”، غير أن الإدارة رفضت تطبيق الاتفاقية في وقت تمكن فيها عمال المؤسسات السياحية التي تسيرها شركة جاستور من الحصول على امتيازاتهم . من جهتنا، حاولنا الاتصال مرارا بإدارة فندق السفير مازافران من أجل الاستفسار عن النزاع القائم بينها وبين العمال والرد على انشغالهم إلا أننا لم نتمكن من ذلك.
