يلتقي اليوم المدير العام لمؤسسة تسيير الفندقة ''جاستور'' بممثلي 149 عاملا مجتمعين بفندق الرياض بسيدي فرج لمناقشة مطالب العمال الاستعجالية، والمتضمنة أساسا إعادة صياغة العقد النهائي المبرم مع المستثمرين اللبنانيين في إطار خوصصة الفندق الذي تم في جويلية بالاتفاق على مبلغ 120 مليار سنتيم، على أن تمنح 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للعمال طبقا للقانون المعمول به. هذا في الوقت الذي هدد فيه العمال الذين دخلوا في إضراب مفتوح، أول أمس، بتفجير الوضع إذا لم تستجب الوصاية لحقوقهم المشروعة. أفاد مصدر مسؤول ل''البلاد'' بأن المساهمين اللبنانيين الذين سبق أن استثمروا في عملية مماثلة بفندق السلام بسكيكدة، ومنحوا كامل الحقوق للعمال بموجب صفقة البيع، اتفقوا مع وزارة المساهمات والمؤسسة الوطنية لتسيير الفنادق على شراء فندق الرياض بسيدي فرج بمبلغ 120 مليار سنتيم في إطار صياغة العقد النهائي المبرم بين الطرفين شهر جويلية 2007، على أن يتم تسديد المبلغ على شكل 30 بالمائة كشطر أول، فيما يستكمل باقي المستحقات على مدى 5 سنوات مع منح نسبة 10 بالمائة للعمال، حسب ما جاء في قانون العمل. وهو ما لم يتجسد على أرض الواقع، مما أثار حفيظة المحتجي فين جويلية 2008 ودخلوا في إضراب مفتوح عن العمل، وأخمدت الوصاية نيرانه باقتراح 9 ملايير سنتيم بمنحها للعمال الذين يقبلون التسريح الإرادي أو التقاعد المسبق، وهو ما رفضه المضربون وهددوا في الوقت ذاته بالدخول في إضراب عن الطعام إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المشروعة.