أكد الرئيس المالي، مامادو توماني توري، أنه “لا يمكن تحديد مكان تواجد الرهائن الفرنسيين المختطفين من طرف تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بدقة رغم العمل الكبير لمختلف مصالح الاستخبارات”، وأضاف أن “الظروف غير مواتية ولا تسمح للقيام بعملية عسكرية “التنظيم وزع الرهائن في مجموعات لصد أية محاولة تدخل وتجنب تحديد موقعهم” “عدو خفي، عابر للحدود ويمثل خطرا بغياب التعاون بين الدول المعنية وتواطؤ البعض” كون عملية من ذلك الحجم تتطلب معلومات دقيقة ويصعب الحصول عليها، بالإضافة إلى معرفة دقيقة وتحكم جيد للمنطقة التي سيتم استهدافها خلال الهجوم المرتقب”. كشف صبيحة أمس، الرئيس المالي مامادو توماني توري، في حوار لوسائل إعلامية فرنسية، أن “عناصر تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذين كانوا وراء اختطاف الرهائن السبعة، من بينهم خمسة فرنسيين، قاموا بتفريق الرهائن على عدة مجموعات، وهم لا يتناولون غداءهم إذا تناولوا فطورهم، ويتنقلون بسرعة كبيرة، وبالتالي فالقيام بعملية عسكرية أو تدخل للقوات الخاصة قد يودي بحياة الرهائن. وقال إن بلاده لن تدخر أي جهد لتأكيد دعمها، واعترف بأن “الاتصالات مع هذه المجموعات مستحيلة، ويجب في كل مرة المرور عبر وسطاء”، الذين قال بشأنهم “بالنظر إلى عددهم الكبير جدا، أصبحنا لا نميز من هو الأصلح والواجب الاعتماد عليه“، مضيفا أنه “لا أحد يمكن له أن يعرف الوقت الذي ستستغرقه عملية احتجاز الرهائن المختطفين ليلة 15 إلى 16 سبتمبر الماضي بالقرب من منجم لليورانيوم تابع للمجمع الفرنسي للطاقة النووية” بشمال النيجر. وبالنسبة للرئيس المالي فإن “نجاح المفاوضات مع المختطفين يتطلب تضافر جهود ومبادرات العديد من الدول، بالإضافة إلى سرية العملية”، ثم واصل “لا سيما أنه في هذه المرة لا نعرف مطالب الخاطفين، لأنهم لم يكثروا من الكلام كعادتهم”، وهي إشارة واضحة إلى “استعداده وعدم اعتراضه على دفع الفدية”، وهي النقطة التي ترفضها الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا والجزائر التي تدافع عنه في منابر الأممالمتحدة لقطع الطريق أمام تمويل الجماعات الإرهابية، وكان سببا في تأزم العلاقات بين الجزائر وبعض دول الساحل التي ترضخ لمطالب دول أوروبية معروفة، وتسمح بدفع الفدية وفتح المفاوضات مع الخاطفين، وأضاف أثناء تطرقه لموضوع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، أن “الإسلام الذي ينشره هذا التنظيم ليس بالإسلام الذي نعرفه، وإنما يقوم بنشر الإرهاب”. أما على الصعيد العسكري، فقد قلل أمادو توري من قدرات تنظيم دروكدال العسكرية، وأكد أن “الصورة التي يريد البعض إعطاءها للتنظيم مبالغ فيها، وتشكيلة عناصره ليست مهمة مثلما يزعم البعض”، لكن بالمقابل، يضيف الرئيس المالي، “يمكن القول إنه عدو خفي وكثير الحركة وعابر للحدود، وأصبح بفضل تواطؤ البعض يمثل خطرا حقيقيا أكثر مما يمكن تصوّره، وإن التهديد ليس عسكريا فقط، وإنما هو تهديد أكثر منه إيديولوجي، كونه لا أحد يعرف حدوده”. أما بشأن العملية العسكرية التي قامت بها مؤخرا القوات الموريتانية والمالية على أراضي بلاده، فقال الرئيس المالي “هي عملية لمنع زحف وتقدم الإرهاب، بحيث كلما أحست موريتانيا بضغوطات من طرف عناصر التنظيم الإرهابي يكون رد فعل هذا البلد دوما بالقيام بعمليات عسكرية”، ثم تابع “مالي لا تدخر أي جهد لمد يد المساعدة لجيرانها”، وبالنسبة إليه “فهو على يقين أنه يتعين القيام بجهود أكبر، كون المشكل الأساسي في شريط الساحل الصحراوي هو غياب التعاون بين الدول المعنية”، وأضاف أن بلده يشجع المبادرة التي قامت بها الجزائر، بإنشاء هيئة الأركان للعمليات المشتركة بمنطقة تمنراست، والتي انخرط ضمنها، وأن المجموعة، حسبه، “تسعى في المستقبل القريب للشروع في تنظيم أمورها والتخطيط لكيفية مواجهة الخطر الموجود في منطقة الساحل”.