أكد الرئيس المالي، أمادو توماني توري، أن فرنسا لم تطلب من مالي رسميا المساعدة بشأن ملف المختطفين السبعة في النيجر، والذي كان وراء العملية تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حيث يتعلق الأمر بعمال مجمع “أريفا” ومعاونيه، خمسة فرنسيين، ملغاشي وطوغولي. وأكد الرئيس المالي في حوار أدلى به أمس ليومية “لو فيغارو” الفرنسية أن “هؤلاء المختطفين السبعة محتجزون حاليا في مالي من طرف تنظيم القاعدة الذي ينشط في منطقة الساحل”، إلا أنه حسب الرئيس “فرنسا لم تطلب رسميا المساعدة من باماكو بخصوص هذا الملف”. ويقول الرئيس المالي إنه “بالنظر إلى أن الملف أخذ طابع الاستعجال من الجانب الإنساني فإننا نقوم بتحريات وأبحاث ونحاول إعطاء النصائح والتعليمات معتمدين على الخبرة والتجربة التي اكتسبناها مع مرور السنوات”، ثم واصل الرئيس المالي مؤكدا “لحد الآن نحن لم نتدخل ولسنا طرفا في المفاوضات التي تجري من أجل تحرير الرهائن ولم نستشر في أي طلب من أجل التوسط لدى التنظيم الإرهابي ولم نقم بتعيين أي وسيط لهذه العملية”. وبهذه الطريقة يكون الرئيس المالي، أمادو توماني توري، قد أكد التكذيب الذي عبر عنه الرئيس السابق لمقاومة توارڤ مالي، عياد الغالي، الذي فند أي تدخل في تحرير الرهائن السنوات الأخيرة، كما كذب المعلومات التي تداولت بشأنه والتي قالت إنه تم تعيينه وسيطا من أجل التكفل بالمفاوضات قصد تحرير الرهائن السبعة. ولدى استفساره عن الحضور العسكري عند جارته “النيجر” صرح الرئيس المالي قائلا “من الطبيعي أن تتموقع القوات العسكرية الفرنسية في المنطقة لا سيما عندما يتعرض رعاياها للاختطاف ومصالحها للتهديد”، ثم واصل “لحد الآن لم تطلب القوات الفرنسية القيام بأي تدخل فوق الأراضي المالية”، دون نفي إمكانية حدوث هذه الفرضية فوق أراضي بلاده “إذا استدعت الضرورة”. ودعا الرئيس المالي إلى تنسيق جهوي محكم يسمح بإنشاء جبهة موحدة ضد الإرهاب ومحذرا من جهة أخرى من سياسة الكل أمني التي حسبه “هي الأخرى لها حدود ينبغي عدم تجاوزها”. للتذكير كان بيرنار فاليرو الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية أكد أن “فرنسا ستشارك في اجتماع باماكو المقرر يومي 14 و15 أكتوبر ممثلة في وفد عن وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية، حيث تم إنشاء هذه المجموعة بمبادرة من فرنسا خلال فترة الرئاسة الفرنسية لقمة الثماني سنة 2003 وهو يهدف حسب تصريحات الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية إلى “تقوية إمكانيات دول منطقة الساحل لمكافحة الإرهاب”.
