لا يزال الرهائن السبعة الذين اختطفوا في النيجر يوم 16 سبتمبر الماضي على قيد الحياة، رغم مرور أكثر من شهر على وقوعهم في يد الجماعات الإرهابية التي باشرت معها الحكومة الفرنسية مفاوضات غير معلنة، في محاولة منها لإطلاق سراح رعاياها الخمسة الموجودين ضمن قائمة المختطفين السبعة . وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن رئيس الحكومة الانتقالية في النيجر محمدو داندا قد أعلن أمس السبت أن الرهائن السبعة، الذين خطفهم التنظيم الإرهابي المسمى '' القاعدة في بلاد المغرب '' لازالوا على قيد الحياة ، ولم تقم الجهات الخاطفة بإعدامهم. وقال داندا على هامش أعمال القمة الفرنكوفونية ال13 في مونترو السويسرية زما هو مؤكد أن الرهائن هم على قيد الحياة، ونقوم بكل ما يلزم على الأقل لضمان حياتهم''، مشيرا أن ''هناك اتصالات تجري على الأرض''، إلا أن المسؤول النيجيري امتنع عن إعطاء تفاصيل خاصة بهذه الاتصالات . وتأتي هذه الأخبار لتفند ما صرح به مسؤولون فرنسيون الذين أكدوا أنهم لم يتلقوا أي اتصالات من قبل الجماعات الخاطفة ، رغم استعدادها للتفاوض مع الإرهابيين مقابل الإفراج عن الرهائن ، إلا أن مراقبين للسياسة الفرنسية اعتبروا ذلك بالتمويه الفرنسي الهادف إلى إعطاء مزيد من السرية عن مفاوضاتهم مع الجماعات الإرهابية ، كي لا يكون مصير الرهائن السبعة الإعدام مثلما كان حال الرعية الفرنسي ميشال جرمانو الذي اعدمه تنظيم قاعدة بلاد المغرب الصيف الماضي . ومن جانبه ، قال الرئيس المالي أمادو توماني توري أول أمس في سويسرا في تصريح لقناة فرنسا 24 عندما سئل عن امتلاكه لمعلومات متعلقة بالرهائن السبعة ''مع الأسف كلا، لكنني لا أملك أي أخبار سيئة أيضًا''، مضيفا ''لم أتلق أخبارًا سيئة، لكنني أقر بأنني لا أستطيع بطريقة واضحة عرض ما يحصلس. ورفض توماني توري تأكيد الأخبار التي تحدثت عن احتجاز الرهائن السبعة في شمال شرق مالي، حيث أردف في هذا الشأن قائلا ''مع كل الجهود التي بذلناها، لم نكشف يومًا هذا السر'' حول مكان اعتقالهم. وبخصوص تدخل فرنسا عسكريًا في الأراضي المالية ، قال توماني توري أن ''فرنسا لم تطلب منا شيئًا''، مضيفا ''حتى اللحظة، ليس هناك قوات فرنسية على أرض مالي. إذا تم طلب ذلك فنحن نرحّب'' بهذا الأمر. وبرر الرئيس المالي السماح لقوات عسكرية فرنسية بدخول ترب بلاده بالقول ''أننا غير قادرين على حل هذه المسائل''، مشيرا في هذا الإطار أن باريس تدعم بماكو عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية والعتاد العسكري وتدريب القوات. وكان تنظيم قاعدة بلاد المغرب قد أعلن في 21 سبتمبر الماضي مسؤوليته عن خطف خمسة فرنسيين ومواطن من توغو وآخر من مدغشقر في ال 16 من الشهر ذاته من أمام منزلهم في أرليت شمال النيجر، وتم نقلهم بعدها إلى تلال تيميترين الصحراوية في شمال شرق مالي البعيدة بمسافة 100 كلم عن الحدود الجزائرية وكانت القناة التلفزيونية السعودية ''العربية'' قد نقلت في 11 من أكتوبر الجاري عن مصادر أن تنظيم قاعدة بلاد المغرب يريد إلغاء قرار حظر ارتداء النقاب في فرنسا وإطلاق سراح ارهابيين والحصول على سبعة ملايين يورو أي ما يعادل 10 ملايين دولار لإطلاق سراح الرهائن السبعة . وفي إطار متابعة بلاده لآخر تطورات ملف الرهائن، أجرى الرئيس الفرنسي أول أمس السبت في سويسرا على هامش قمة الفرانكفونية محادثات مع نظيره المالي امادو توماني توري، وكذا مع الرئيس البوركينابي بليز كومباوري الذي يتولى احد مستشاريه عملية الوساطة بين الجماعات الإرهابية والحكومة الفرنسية .