عبر أزيد عن 300 مناضل أفالاني بمحافظة حزب جبهة التحرير الوطني بالمدية، عن تأييدهم لمساعي حركة التقويم، واستنكروا في بيان لهم وردت ل”الفجر” نسخة منه، الأوضاع المزرية التي آل إليها بيت الأفالان و”الأسلوب الحقير في تسيير شؤونه وازدواجية الخطاب السياسي”، وطالبوا بضرورة إحالة الأمين العام الحالي على لجنة الانضباط، بسبب خروقاته للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، يضيف ذات البيان. وندد موقعوا البيان ب”الخروقات اليومية للقانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي، دون عقاب ولا حساب أمام مرأى الأمين العام عبد العزيز بلخادم”، حيث وصفوا هذه الأساليب ب”الحقيرة”. وأضاف البيان أن “ما زاد الطين بلة هو ازدواجية الخطاب السياسي، إلى جانب التظلمات والوعود الكاذبة للقيادة الحالية”، وهي أمور من شأنها التأثير على مسار الأفالان في المواعيد الاستحقاقية المقبلة المقررة ابتداء من 2012، حسب ما جاء في البيان. وطالبوا بإحالة الأمين العام على لجنة الانضباط “لوقف مثل هذه الخروقات التي تضر بسمعة الحزب العتيد”، وهي الخروقات التي كانت بداياتها في أشغال المؤتمر التاسع الأخير، حسب نفس المصدر، معبرين عن مباركتهم للمبادرة التاريخية التي قامت بها الحركة التقويمية كخطوة لإعادة الحزب إلى سكته الطبيعية وفاء للمناضلين، وتبرأوا من طريقة تجديد هياكل الحزب وقسماته بمحافظة المدية، التي وصفوها ب”التعسفية”.
