كشفت وزيرة الثقافة، خليدة تومي، أن الوزير الأول أحمد أويحيى وافق على مشروع النص القانوني المتضمن تأسيس هيئة ”المجلس الوطني للثقافة والفنون” الذي تسند إليه مهام منح ”بطاقة الفنان” التي تحدد وتصنف الفنانين لضمان تغطيهم اجتماعيا وأوضحت الوزيرة في سياق إجابتها عن الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أن الوزير الأول أحمد أويحيى، أكد بعد تقديم وزارة الثقافة لمشروع النص القانوني الخاص بإنشاء هذه الهيئة أمام مجلس الوزراء، أن هناك مرسوما سيتم إصداره قريبا في هذا الصدد. ويشترط القانون الجديد، المنتظر تجسيده في الأيام القادمة، على الفنانين الراغبين في الحصول على التغطية الاجتماعية أو صندوق التأمين الاجتماعي، تحديد أنفسهم ببطاقة الفنان التي يمكن الحصول عليها من المجلس الوطني للفنون والثقافة الذي تكمن مهمته الرئيسية في منح هذه البطاقة. ولبلوغ هذا الهدف أكدت الوزيرة أنه يجب التعريف بكل فنان أنه ليس موظفا ولا عاملا بمؤسسة معينة، بل يعتبر عاملا حرا لا يستفيد من تغطية من طرف أي صندوق للضمان الاجتماعي، وهو ما يستدعي إسهام الأطراف المعنية لا سيما وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.