تفجرت قبل أربعة أيام من انتخابات مجلس الشعب المصري عدة منازعات قضائية بين الأحزاب المتنافسة بسبب المرشحين المستبعدين، حيث بدأ الحزب الوطني الحاكم إجراءات قانونية لمنع تنفيذ قرار وقف الانتخابات في الإسكندرية. وجاءت هذه الخطوة بعدما قرر القضاء الإداري وقف الانتخابات في عشر دوائر بمحافظة الإسكندرية وكل دوائر محافظة كفر الشيخ وفي دوائر أخرى بعدة محافظات. وقالت مصادر إعلامية في القاهرة دينا سمك إن قنبلة المرشحين المستبعدين من الانتخابات انفجرت، فقد أوقفت محاكم القضاء الإداري الانتخابات في عدة محافظات مصرية بناء على دعاوى رفعها المستبعدون. وفي الإسكندرية حيث تشتعل المنافسة بين الحزب الوطني الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين أوقفت الانتخابات في معظم الدوائر. وأشارت إلى وجود ارتياح في صفوف المستبعدين، إلا أن الحكم بوقف الانتخابات ليس نهائيا ما لم تصدر اللجنة العليا للانتخابات قرارا بذلك، ولهذا فإن من تضرروا من قرار الإيقاف سارعوا إلى القضاء مستخدمين القانون هم أيضا كسلاح للاستمرار في المعركة. وأوضحت أنه في حال إجراء الانتخابات في الدوائر مثار الجدل، سيبقى مجلس الشعب القادم -كما يقول القانون- سيد قراره في مدى استمرار من نجحوا في هذه الدوائر تحت قبة البرلمان. غير أن ذلك لا يعني أن شرعية المجلس القادم ستبقى دون مساس، فما زال هناك الطعن المقدم في دستورية قانون الانتخابات والذي ينتظر أن يصدر حكم بشأنه بعد إجراء الانتخابات. ويرى الكثيرون أن دخول القانون والقضاء كسلاح في هذه الانتخابات يضيف إليها عنصرا جديدا لاستدعاء القلق، خاصة أن المجلس القادم سيكون له خصوصيته في الحياة السياسية المصرية. في هذه الأثناء أعلن الحزب الوطني الحاكم الخميس أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام يطلب فيه إجراء تحقيق قضائي يتيح -إذا ما تم على النحو الذي يأمله- إلغاء عضوية نواب الإخوان المسلمين الذين سينتخبون تحت صفة ”مستقلين” في الانتخابات التشريعية الأحد المقبل.وأوضح الحزب في بيان أنه طلب من النائب العام إجراء تحقيق لإثبات عدم شرعية ترشح أشخاص ”كمستقلين” في الانتخابات وقيامهم بعد ذلك بدعاية انتخابية علنية بصفتهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونا. واعتبر بيان الحزب الوطني أن هذا التحايل ”يعد انتهاكا صارخا للقانون والدستور ومخالفة للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية”.
