تقدم الحزب الوطني الحاكم في مصر بطعون في حكم المحكمة الإدارية بوقف الانتخابات في 10 من دوائر محافظة الإسكندرية من أصل .11 ولم يصدر عن اللجنة العليا للانتخابات أي تعقيب فيما يتعلق بالحكم الذي يشمل دوائر يترشح فيها العديد من الوزراء وكبار المسؤولين، ويأتي ذلك وسط توقعات بأن تطعن اللجنة العليا للانتخابات في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. وكان الحزب الحاكم قد تقدم في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام ضد جماعة الإخوان المسلمين، متهما الجماعة بمخالفة القانون، وذلك بترشيح عدد من أعضائها في الانتخابات تحت عباءة ''تنظيم غير مشروع''. وقال مرشحون، في دعواهم، إنهم حصلوا على قرارات من اللجنة العليا للانتخابات بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين، لكن وزارة الداخلية رفضت ذلك. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن عدم تنفيذ حكم إدراج أسماء المرشحين في الكشوف النهائية للانتخابات من شأنه الإخلال بمبدإ تكافؤ الفرص. وأشهر من صدرت لهم أحكام وقف الانتخابات نواب الإخوان بالإسكندرية، وهم حسين إبراهيم ومصطفى محمد وهما نائبان لدورتين متتاليتين والمحمدي سيد أحمد وصابر أبو الفتوح، وكلهم نواب بمجلس الشعب السابق، وهيثم نصار مرشح حزب الوفد، وأحمد نصار وهو مستقل. بدورها، رأت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' أن ما سمته ''القمع المنهجي'' الذي تمارسه الحكومة المصرية في الأسابيع السابقة على الانتخابات التشريعية التي ستُجرى الأحد المقبل، يجعل من المستبعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة. كما قالت المنظمة إن الحكومة المصرية ترفض منح تصاريح لتحالفين من منظمات غير حكومية يرغبان في مراقبة الانتخابات. وأشارت إلى أن التحالفين الرئيسيين لمنظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات لم يحصلا على أي من 2200 تصريح التي كانا قد طلباها. وقد جددت الحكومة المصرية رفضها السماح لأي مراقبين دوليين بمراقبة التصويت، على الرغم من نداءات تدعوها إلى تخفيف القيود المفروضة على التغطية الإعلامية للانتخابات والسماح بمراقبة سير الانتخابات.
