احتفل مجمع “سيكا” للمواد الكيماوية المعززة لصمود الإسمنت وقوتها، ب 100 سنة من وجوده، و10 سنوات من تواجده بالجزائر، بعد دخوله عام 1995، وانطلاقه في التصنيع عام 2000، بنحو 500 طن، والآن أصبح ينتج 20 ألف طن، وهي كميات لا تكفي لتلبية الطلب الوطني، رغم وجود 6 منافسين في المجال، أحدهم يُنتج محليا. قال المدير التنفيذي ل “سيكا -الجزائر”، نسيم قنونو، خلال ندوة إعلامية نشطها أول أمس بالعاصمة، بمناسبة احتفالية ال 100 سنة، إن مصنعهم المتواجد بالكاليتوس، يُصنع مواد كيماوية تعزز صمود الإسمنت وتساهم في تقوية كل ما يتم بناؤه بالإسمنت، لاسيما في حالة الترميم، مشيرا إلى إنتاج 20 ألف طن سنويا، بعد أن كانت قدرة الإنتاج لا تتعدى 500 طن في بداية الألفية، وسجلت علامة “سيكا” دخولها القوي في 2004، ولها حاليا حصة 30 بالمائة من السوق الوطنية، وتمتلك قدرات تنافسية كبيرة، لكون بعض موادها المصنعة في شكل سائل ب 5 لترات تقتصد 250 لترا، ولها قدرة الحفاظ على صمود مواد البناء لعقود من الزمن. فيما أعاب، في ذات السياق، على الجهات المعنية نقص الإحصاءات الدقيقة عن سوق المواد الأولية والمواد المصنعة ونصف المصنعة، مؤكدا على نمو السوق المحلية من ناحية الإستثمارات، رغم أن المدير العام ل “سيكا - الجزائر”، موريس الجراط، أكد تراجع نشاط المصنع خلال 2010 بسبب تراجع نشاط سوق البناء، وقد سجل المجمع تراجعا عالميا بنسبة 6 بالمائة. وقال الجراط إنهم على يقين من تسجيل انطلاقة قوية بداية من 2011، خصوصا أنهم تجاوزا باستثماراتهم 20 مليون دج في ظرف سنتين، وهو رقم أعمال يعكس مدى تحسن أداء المصنع محليا، رغم أنهم أكدوا على تراجع نشاطه، في ذات الوقت الذي أكدوا أن منتجاتهم لا تكفي لتلبية الطلب الوطني. ويبقى انشغال “سيكا- الجزائر” منصبٌ على تكوين الإطارات، حيث تخصص 3 ملايين دج للتكوين وتدريب الكفاءات الجزائرية على التقنيات السويسرية، بلد المنشأ، وتبادل الزيارات مع فروع المجمع بأوروبا للإستفادة من الخبرة وتحويل التكنولوجيات. وعلى الصعيد الدولي فإن “سيكا-الجزائر” تأتي في المركز ال 5 عالميا، مقارنة بالدول الأوروبية والشرق الأوسط وإفريقيا، أين تتواجد فروع المجمع، وهي تخطط لاستراتيجية تلبية الطلب الوطني بمختلف منتجاتها، والتي تختلف عما يتم تصنيعه في أوروبا وكذا الشأن بالنسبة للتعاملات، حيث قال الجراط.. إننا في أوروبا نضبط الأمور بالتدقيق، أي كل إنتاج يقابله ربح معين واستثمار معين، إلا أننا نعاني في الجزائر بسبب عدم التحكم في السوق”. فيما أشار قنونو إلى إمكانية التصدير مستقبلا، والإستثمار في الطاقات المتجددة وقطاع المياه، والأشغال العمومية، وتحفّظ بشأن العراقيل التي تواجههم لغياب المخابر والمواد الأولية في مجال البتروكيمياء، ونقص التكنولوجيات المتطورة.