لا يزال سوق الاسمنت بوهران يعرف حركية تجارية كبيرة شأنه شأن ولايات الوطن الأخرى، خاصة وأن وتيرة المشاريع الكبرى تسارعت في الآونة الأخيرة بحكم اقتراب آجال التسليم، فقد تم تكثيف الجهود لإنجاز البرنامج الخماسي الذي فتح أشغالا على سوق بناء السكنات وتجسيد المخططات الوطنية المتصلة بعصرنة الهياكل القاعدية، ومطابقتها مع المعايير المتبعة دوليا. زيادة على ذلك فإن ارتفاع الطلب على مادة الإسمنت من طرف الخواص الذين شرعوا منذ مدة في الإستهلاك وقصد ضمان كميات أكبر من الإستثمار الداخلي لإنشاء نسيج صناعي وخدماتي موسع من هذه المادة الحيوية شرع ميناء وهران في إستيراد أطنان من الإسمنت لتوفيرها في السوق المحلية من جهة وكسر المضاربة من جهة أخرى، حيث افادت مصادر من هذه المؤسسة الإقتصادية أنه تم استيراد ما يقارب 143 ألف و620 طن منذ الفاتح من يناير الماضي ففي شهر جانفي وحده قامت الجهات الوصية باستيراد ما يقارب 22 ألف و104 طن من مادة الإسمنت لتدعيم سوق البناء كما تم جلب 18 ألف 495 طن في شهر فيفري وتواصلت عملية الإستيراد ضمن شهر فيفري الى شهر مارس جلب حوالي 35 ألف و912 طن من مادة الخرسانة، في حين تم جلب 21 ألف و524 طن خلال شهر أفريل وحده. ومع ارتفاع وتيرة الطلب على مادة الإسمنت برمجت مؤسسة الميناء 45585 طن لتدعيم السوق المحلية خلال الشهر الجاري وتجنب توقف أي مشاريع تذكر علما انه وحسب العارفين بخبايا السوق فإن سعر كيس الإسمنت وصل إلى الضعف وتجاوز بذلك مبلغ 600 دج. العجز في مجال الإسمنت بأنواعه بلغ 3 ملايين طن خلال العام الجاري، وحسب ذات الأوساط فإن سبب زيادة الطلب على هذه المادة تزامن مع إعلان الحكومة عن تسجيل زيادة في عدد المشاريع المسجلة في مجال البنية التحتية، في إطار الشروع في تنفيذ المخطط الخماسي الثاني الذي يمتد الى 2014. وقررت الوزارة رفع كمية الإسمنت التي سيتم إستيرادها في العام 2010 الى 1.5 مليون طن من الإسمنت من تركيا، لمواجهة العجز في هذه المادة، بعد حصولها على غلاف مالي بقيمة 150 مليون دولار لاستيراد الكمية المذكورة وتوزيعها على المستوى الوطني، بواقع 350 ألف طن لمنطقة الغرب التي تستقبل بميناء وهران و450 ألف طن لمنطقة الوسط، وهي الكمية التي سيتم استقبالها في ميناء العاصمة، كما يتم استيراد 350 ألف طن واستقبالها بميناء بجاية، اضافة الى 350 ألف طن من الإسمنت سيستقبلها ميناء عنابة. ويقدر سعر الطن من الإسمنت المستورد ب 100 دولار للطن، مقابل نحو 50 إلى 70 دولارا للطن من الإسمنت المحلي. وكما كان، وزير التجارة قد صرح سابقا أن تغطية العجز الوطني من مادة الإسمنت بكل أنواعه يتطلب بناء أربعة مصانع جديدة تبلغ طاقتها الإجمالية 4 ملايين طن، بصور مستعجلة من الآن لغاية 2012. علما أن الحكومة رصدت مبلغ مليار دولار لتمويل الوحدات الصناعية الجديدة على أساس 250 مليون دولار لكل مصنع ينتج مليون طن من الإسمنت، بمساهمة كلية من الصندوق الوطني للإستثمار الذي يبلغ رأسماله ملياري دولار. ويعتبر الإسمنت الجزائري الأرخص في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط رغم جودته العالية بالمقارنة مع الإسمنت الذي يتم إنتاجه في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وتونس وخاصة الإسمنت من نوع 325 الذي يتناسب جيدا مع الطبيعة والمناخ الجزائري، وهو ما يدفع بالعديد من شركات الإنجاز والمقاولات التي تتحصل على المشاريع الكبيرة في الجزائر الى تفضيل الإسمنت المحلي وعدم اللجوء إلى الأسواق الدولية. ويلجأ القطاع العام الى استيراد حوالي مليون طن سنويا من الخارج، وبفضل تعديل قانون الإستثمار السنة الفارطة والعودة الى اشتراط 51 بالمائة للطرق الجزائري في أي مشروع مقابل 49 بالمائة للمستثمر الأجنبي، تمكنت الحكوومة من حماية 12 مصنعا عموميا من الغلق الأكيد، كون شركات صناعة الإسمنت العالمية كانت تخطط لشراء مصانع الإسمنت الجزائرية وغلقها حتى تتمكن من التحكم نهائىا في سوق الإسمنت الجزائرية. وبلغ الإنتاج الوطني سنة 2009 حوالي 11.5 مليون من طرف المصانع العمومية للإسمنت ال 12 التابعة لشركة تسيير مساهمات الدولة للإسمنت التي تم إدماجها في مجمع واحد للإسمنت بصلاحيات وطنية.
