نددت هيئة الدفاع عن المناضلين الصحراويين السبعة الذين تم تأجيل محاكمتهم إلى 7 جانفي المقبل بالظروف التي جرت فيها محاكمتهم التي تميزت ب”عدة تجاوزات”. وأكدت هيئة الدفاع أن الملاحظين الفرنسيين والإيطاليين والإسبانيين والسويديين الذين حضروا المحاكمة ”قد تعرضوا للتهديد” بمجرد دخولهم إلى المحكمة والى قاعة الجلسات. كما أوضحت أن العديد من الأشخاص كانوا يصورون هؤلاء الملاحظين الذين تم تجريدهم من هواتفهم المحمولة وحواسيبهم ”في حين لم يتم فعل ذلك مع الحضور الذي جاء بأعداد كبيرة”. وأضافت أن قوات الشرطة منعت الصحفي المغربي شباري عبد المؤمن عضو أمانة النهج الديمقراطي (حزب اليسار الراديكالي المغربي) المعروف بمواقفه الداعمة لاستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي. وقال المحامون إنه عند وصولهم إلى المحكمة كانت قاعة الجلسات ممتلئة وأن أكثر من ”80 محاميا يبدو أنهم لم تكن لهم أي علاقة بالمحاكمة كانوا واقفين في الصف الأول وكانوا يمنعون الملاحظين من متابعة المحاكمة”. كما أكد المحامون المكلفون بالدفاع عن المناضلين الصحراويين أنهم قد تعرضوا أيضا ”لتهديدات” وجلسوا في الصف الرابع وراء المحامين المغربيين الذين جاءوا بأعداد كبيرة، فيما اتهم المحامي المغربي المدافع عن المتهمين السبعة الأستاذ مصطفى الرشيدي ب”الخيانة” من طرف زملائه المغربيين. وحسب لائحة الاتهام تتم متابعة المتهمين السبعة بتهمة ”المساس بأمن الدولة المغربية” إلا أنهم لم يطالبوا سوى بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.