فيما تم تنظيم تجمع اليوم السبت بساحة القصر الملكي بباريس استجابة لنداء الجمعيات الفرنسية المتضامنة مع القضية الصحراوية في إطار تجند جديد ضد القمع المغربي، ومن أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، أعلنت المحامية الفرنسية لحقوق الإنسان فرانس وايل مساء أول أمس السبت أن بعثة مكونة من ملاحظين ومحامين ستتوجه يوم 17 ديسمبر إلى المغرب لحضور محاكمة المناضلين الصحراويين لحقوق الإنسان السبعة المعتقلين في السجون المغربية. وأشارت السيدة وايل في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية على هامش مظاهرة نظمت بساحة القصر الملكي بباريس استجابة لنداء جمعيات متضامنة مع القضية الصحراوية أنها ''ليست المرة الأولى التي نتوجه فيها إلى الصحراء الغربية إذ حضرنا المحاكمة الأولى، وسنعاود الكرة لكننا لا نعلم كيف ستجري هذه المحاكمة لأنها ستؤجل مرة أخرى إذا كانت مشابهة للأولى''. وأوضحت أن ''يوم 5 نوفمبر لم تخرج السلطات المغربية المناضلين من سجونهم ولذا لم يحضروا محاكمتهم''، مضيفة أنه ''تم تأجيل المحاكمة بسبب تنظيم مظاهرة جد عنيفة من قبل بعض المحامين المغربيين داخل المحكمة لعرقلة سيرها''. وبخصوص أهداف هذه البعثة أشارت السيدة وايل أن هدفها الأول هو ''حضور المحاكمة ثم الالتقاء بوكيل الجمهورية ورئيس المحكمة وربما وزير العدل المغربي''. وقالت ''نريد الحصول على معلومات حول المناضلين الصحراويين المعتقلين في السجون المغربية وكذا الحرص على أن تسير المحاكمة في ظروف عادية لأنه يتم حاليا ارتكاب العديد من التجاوزات أثناء سير المحاكمات''. وأكدت ''نود أيضا الحصول على توضيحات حول مصير الأشخاص المعتقلين بالعيون منذ بداية شهر نوفمبر، وكذا مصير السجناء 12 الموجودين حاليا بسلا من بينهم المناضل نعمة أسفاري الذين لا نملك أي معلومات تخصهم''. وأضافت المحامية ''كل هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان المتهمين ب -المساس بأمن الدولة- لم يروا عائلاتهم ولم يلتقوا بأطباء فيما تؤكد معلوماتنا أنهما عنفوا بشدة وتعرضوا للضرب''. وأردفت قائلة ''بعثتنا التي سيلتحق بها ملاحظون إسبان وإيطاليون ستتوجه بعدها إلى العيون لتلتقي أيضا بوكيل الجمهورية ورئيس المحكمة وربما بالوالي وكذا جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان الصحراوية لنطلع على ما حدث بالفعل في مخيم اكديم ايزيك''. وخلصت إلى القول ''بالرغم من أن فرنسا عارضت إرسال بعثة تحقيق مستقلة -الأمر الذي يعد فضيحة والذي لا يمكن تفهمه-- لحماية حليفها المغربي فإنه يسعنا نحن باعتبارنا جمعيات تأدية هذا الواجب واطلاع المجتمع الدولي على كل الفظائع التي ارتكبت في حق شعب لم يطالب سوى بحقه في تقرير المصير. هذا وكانت الجمعيات الفرنسية المتضامنة مع القضية الصحراوية في إطار تجند جديد ضد القمع المغربي ومن أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير قد دعت في ندائها الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة إلى التدخل من أجل وضع حد للقمع المغربي وضمان احترام حقوق الإنسان وإطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين وفك الحصار وتسهيل دخول الصحفيين إلى الأراضي الصحراوية المحتلة. وتأسفت الجمعيات لكون ''حرية الصحافة لا تزال محدودة وطرد العديد من الصحفيين والبرلمانيين والملاحظين دون أي توضيح''، مضيفة أن ''المغرب يريد سجن الأشخاص وتعذيبهم دون شهود''. كما أشارت إلى أن البرلمان الأوروبي قد ''صمد أمام ضغوطات المغرب'' بمصادقته يوم 25 نوفمبر الفارط على لائحة تدين أحداث العنف في مخيم أكديم ازيك بالقرب من مدينة العيونالمحتلة، مطالبا المغرب بالسماح للصحافة والملاحظين المستقلين والمنظمات الإنسانية بالدخول بكل حرية إلى الأراضي المحتلة. كما دعا الأممالمتحدة إلى ''القيام بتحقيق مستقل وإرساء آلية لمراقبة حقوق الإنسان''. ونددت جمعيات التضامن ''بقاء الحكومة الفرنسية صامتة أمام معاناة الشعب الصحراوي وتجديد دعمها للمغرب''، مشيرة إلى أن الحل الوحيد ''العادل والنهائي لهذا النزاع الذي طال أمده هو تنظيم الاستفتاء حول تقرير المصير من أجل السماح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره بحرية''. وخلال هذا التجمع حمل المتظاهرون أعلاما صحراوية ولافتات منددة بالقمع المغربي في الأراضي المحتلة وطالبوا باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. وأشار المنظمون إلى أن هذه المظاهرة الرابعة من نوعها بباريس كانت موجهة لتنبيه الرأي الفرنسي بعدالة كفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره وحمله إلى الضغط على حكومته للتدخل طبقا للشرعية الدولية.
