طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة بني سليمان، بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 100ألف دينار غرامة نافذة مع مصادرة المبلغ المحجوز المقدر ب 120مليون سنتيم ضد المتهمة المتابعة بجنحة السرقة ضد ربة عملها. تعود أطوار القضية إلى 10 أكتوبر من السنة الحالية حين سافرت الضحية في مهمة عمل إلى فرنسا وعاد والدها المسافر في نفس اليوم أين قامت المتهم ة(ص.ف) 25 سنة بسرقة 12 ألف أورو بعد أن خططت لذلك جيدا، حيث استقالت من العمل في تاريخ سابق لتطلب منها الضحية ملازمة البيت حتى عودتها لأنها محل ثقة رفقة الخادمة الجديدة وفعلا أتت المتهمة أما الخادمة الجديدة والتي اعتبرت كشاهدة في القضية روت أمام هيئة المحكمة مشاهدتها للمتهمة تدخل بيت والد الضحية وتفتح حقيبته وتأخذ أوراقا نقدية، وكذلك مشاهدتها يوما بعد الحادثة المتهمة تلبس أقراطا وأساور ذهبية جديدة. وفي إجابتها لرئيس المحكمة عن عدم التبليغ قالت إن المتهمة هددتها لتكشف للضحية ما جرى في غيابها. الضحية من جهتها اتصلت بالمتهمة وطلبت منها الحضور لمساعدتها في الأعمال المنزلية بحجة أن هناك ضيوفا لكن المتهمة رفضت لتذهب الضحية لبيت المتهمة بالمدية وتطلب منها إرجاع المبلغ المسروق حيث أعطتها 14 مليون سنتيم وأدوات كهرومنزلية قيمتها 5 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى 4 سلاسل ذهبية وقرطان وأربعة خواتم ذهبية بمجموع 23 مليون سنتيم لتبلغ رجال الأمن بالسواقي وتحول على العدالة بمحكمة بني سليمان. من جهتها، اعترفت المتهمة بحملها للأوراق النقدية بحجة أنها لم تعرف أنها نقود ليلتمس محاميها من هيئة المحكمة التخفيف في الحكم باعتبار أن المنطقة محافظة ولم تشهد دخول الجنس اللطيف السجن إلا في حالات نادرة لينطق بالحكم أول أمس ب 6 أشهر حبسا نافذا و20 مليون سنتيم غرامة نافذة.
