نظرت محكمة الحراش نهاية الأسبوع الماضي في قضية المتهمين الأربعة المتورطين في قضية سرقة شقة مغترب جزائري ببومعطي، حيث تمت متابعتهم بجنحة تكوين جمعية أشرار من أجل السرقة وإخفاء أشياء مسروقة وبناء عليه فقد طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة الحبس النافذ ضدهم لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار. وقائع القضية تعود إلى شهر جويلية الماضي حين تقدم الضحية بصفته مغتربا جزائريا أمام مصالح الأمن من أجل إيداع شكوى ضد مجهول بخصوص اكتشافه سرقة مبلغ مالي من شقته بالعملة الصعبة قيمته تزيد عن 10 ملايين سنتيم إضافة إلى المجوهرات، حيث توصلت التحريات بناء على ادعائه إلى كشف هوية مرتكبي الجريمة التي تمت بالتواطؤ مع أحد الجيران الذي تبين أنه قاصر لم يتعد عمره 14 سنة، هذا الأخير سبق وأن اعتدى على شقتين بالحراش إلى جانب قضية الحال. من جهته أصر المتهم الثاني على إنكار التهم الموجهة إليه أثناء مثوله للمحاكمة، حيث أكد أنه يوم الواقعة رافق المتهم الرئيسي لبيع بعض الأوراق النقدية بالعملة الصعبة لباقي المتهمين في القضية المتابعين بدورهم بجنحة إخفاء أشياء مسروقة دون أن يعلم بأنها مسروقة، في حين اعتبر ممثل النيابة العامة التهم ثابتة في حقهم حيث التمس العقوبة المذكورة أعلاه في انتظار ماستقضي به المحكمة بعد المداولات القانونية.