مثلت أمس المتهمة ”ب.خ”، 24 سنة، أمام محكمة الجنح بقصر البخاري بعد متابعتها بتهمة عدم تسليم الطفل لوالده ”ب.ا”. حيثيات القضية تعود إلى حين طلاق المتهمة وأخذها الطفل ”يونس” ذو 6 أشهر لحضانته في حين سمحت المحكمة للأب بزيارة ابنه يومين في الأسبوع، لتعارض فيما بعد الزوجة الطليقة على هذا الحكم وأصبحت زيارة الطفل فقط يوما واحدا في الأسبوع، وكون المتهمة تسكن بعيدا عن مكان إقامة الوالد الذي تعذر عليه من حين لآخر زيارة ولده ، لتختفي الأم ولا تترك عنوانها ليشتكي الوالد وصدر حكم غيابي بتاريخ 02 ديسمبر 2010 بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرت ب 50 ألف دينار مع إصدار أمر بالقبض عليها، المتهمة لم تعلم بهذا الحكم حتى اعلمها والدها، فتقدمت إلى مصالح الدرك الوطني بدائرة أولاد عنتر أين أحالوها على قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بقصر البخاري الذي بدوره أمر بإيداعها الحبس المؤقت إلى حين مثولها أمام العدالة بتهمة عدم تسليم الطفل. وفي الشكوى التي قدمها الضحية إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري يقول أنه لم ير ابنه مدة سنتين وسبعة أشهر، صرحت المتهمة أمام هيئة المحكمة بأنها لم تعلم بالحكم الغيابي وإنها لم تبلغ بالعنوان التي تسكن فيه حسب رأيها خوفا من أن يسرق طليقها ابنها منها، وعدم تسليم الولد أضافت في تصريحاتها انه كان رضيعا، الضحية صرح أنه عان الكثير من حرمانه لابنه مضيفا أنه وصل به الأمر أنه لايعرف إن كان هذا الابن ولده أم لا ، وأن جده اشتاق إليه قبل وفاته، ليطالب دفاع الضحية بالتعويض المقدر ب300 ألف دج، ليلتمس ممثل الحق العام في حق المتهمة عقوبة سنة حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة مالية، وبعد المداولة حكمت المحكمة على المتهمة ”ب.خ” ب 6 أشهر حبسا نافذا وتعويض الضحية بمبلغ مالي قدره 50 ألف دج.
