عاد سيناريو مقاطعة أشغال المجلس الشعبي الولائي بالبليدة ليتكرر خلال الدورة العادية الثالثة، التي انعقدت الأربعاء المنصرم، من قبل 16 منتخبا جلهم من حزب جبهة التحرير الوطني، وهو ما حدث خلال أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس شهر جانفي من السنة الجارية، حيث انسحب المنتخبون احتجاجا على ما أسموه التسيير الفردي لهذه الهيئة من طرف الرئيس، في الوقت الذي استمرت فيه أشغال المناقشة والمصادقة على برنامج الدورة المخصص لمشروع الميزانية الأولية لسنة 2011. كما تصدّر ملف السكن الملفات المطروحة للنقاش، وحالة المتوسطات عبر الدوائر العشر للولاية، وكذا ملف استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في القطاع العمراني، حيث ناقش المجلس إمكانية استغلال المساحات الفلاحية غير المستغلة لإقامة مشاريع مختلفة، لا سيما في ظل النقص الفادح في الجيوب العقارية الذي تشهده بلديات عديدة، ما حال دون تجسيد بعض المشاريع. كما تطرق النواب بالمناقشة إلى تقريرين يتعلقان بمراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بكل من بلديتي شفة والصومعة. وتجدر الإشارة إلى أن النواب أرادوا من خلال موقفهم هذا، إبداء موقف اتجاه رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد رابح طايبي وإيصال رأيهم إلى الوالي، والذين أكدوا من خلال بيان تحوز “الفجر” على نسخة منه أنهم يتهمونه بالوقوف وراء تعطل عجلة التنمية المحلية بالولاية، نتيجة سياسته في التعامل مع مختلف الملفات الهامة، والتي تفرّد بتسييرها دون العودة إلى بقية الأعضاء والقفز على الصلاحيات المخولة له. وهو ما جعل المجلس يقبع في حالة من الجمود منذ سنتين في الوقت الذي أوردت مصادرنا أن رئيس المجلس الشعبي الولائي بالبليدة وصف المقاطعة باللاّحدث.