عرفت أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي بالبليدة، أمس، حالة من الغليان بعد انسحاب 22 منتخبا من قاعة المداولات من مجموع 43 منتخبا بمجرد إحالة الكلمة إلى رئيس المجلس رابح طايبي، لافتتاح الدورة التي جاءت من أجل المصادقة على مشروع الميزانية الأولية لسنة 2010,··خروج المنتخبين من القاعة وحسب ما أفاد به السيد تيغرسي هواري ل''الجزائر نيوز''، وهو أحد المشرحين الأربعة من حزب ''الأفلان'' لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة الذي نافس طايبي الذي ينتمي بدوره إلى صفوف الحزب العتيد، جاء احتجاجا على طريقة تسيير هذا الأخير للمجلس والتي اعتبر الناطق باسم المنتخبين الولائيين الغاضبين على طايبي، أنها ''انفرادية ولا تخدم سوى مصالحه الشخصية''، بدليل ''طريقة تسييره لحملته الانتخابية في ''السينا''، والتي ''وظف فيها كل مركبات الهيئة التي يترأسها لفائدته الخاصة''. السيد تيغرسي أضاف قائلا، أن منافسه في ''السينا'' يعد من بين الذين ''كسروا الأفلان في البليدة''. وفي إجابته على سؤال ''الجزائر نيوز'' حول اختيار هذا التوقيت للمطالبة بتنحية طايبي، أكد نفس المتحدث أن ''المصادقة على الميزانية أمر حساس لم نشأ الاستمرار فيه قبل تسوية جميع الأمور''. ليؤكد أن نتائج الانتخابات الأخيرة كشفت عن العديد من الأمور، أبرزها أن المجلس لم يقدم أي شيئ للمواطنين منذ عامين··· ''والأعضاء يخدمون بعضهم أكثر من خدمتهم للمواطن، بالرغم من إمكانيات الولاية الكبيرة، غير أنها تحولت في الوقت الراهن إلى أمبراطورية للمصالح الشخصية''· تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الولائي واصل أشغال الدورة، بالرغم من اقتحام بقية المنتخبين للقاعة، حيث طالبوا الوالي إيقافها باعتبارها غير شرعية لعدم اكتمال النصاب القانوني، ما جعل السيد رابح طايبي يدخل في ملاسنات كلامية مع غريمه تيغرسي، انتهت بطلب الأول تدخل رجال الشرطة لإخراج المحتجين من المكان لتسببهم في الفوضى، في حين تحاشى والي الولاية، الدخول في تلك المشاحنات، قائلا أنه لا يملك أية صلاحيات لتوقيف الدورة أو إكمالها قبل أن يقدم مدير الشؤون القانونية بعض النصوص المتعلقة بقانون الولاية ممثلة في المادتين 15 و,47 واللتين أكدتا أن الجلسة شرعية وإذا ما استلزم الأمر فسترفع القضية إلى مصالح وزارة الداخلية من أجل البت فيها·