سجلت سنة 2010 تطورات خطيرة قد تقود السودان إلى التقسيم في الاستفتاء المزمع تنظيمه في التاسع من جانفي 2011، حيث عرفت الحكومة السودانية طيلة سنة 2010 ضغوطات دولية وأممية خارجية تجبر الحكومة السودانية على إجراء الاستفتاء وتعبئ الجنوب من أجل الانفصال، وفسر العديد من المتتبعين الدوليين ما آل إليه الوضع في السودان بالمخططات الغربية والإسرائيلية التي تهدف إلى تمزيق السودان لإضعافه وجره إلى التدخل الدولي الذي يمكن بعض الأطراف من وضع اليد على ثروات السودان. وقد شهدت السنة الفارطة عدة محاولات ودعوات عربية من اجل دفع السودانيين إلى الوحدة وتجنيبهم الانقسام والفرقة، كما عمل الرئيس السوداني عمر البشير جاهدا خلال السنة – رغم ضغوط مذكرة التوقيف - من أجل لم شمل السودانيين في وطن واحد أقوى، حيث قدم عدة تنازلات كان آخرها عرضه المغري للجنوب بتخليه عن النفط مقابل وحدة السودان إلا أن الجنوب رفض وأصر على الاستفتاء. وسيقرر جنوب السودان في التاسع من جانفي 2011 ما إذا كانوا يؤيدون الانفصال أم يفضلون الوحدة التي يدعو إليها الرئيس والحكومة السودانية والكثير من السودانيين وذلك وسط مخاوف دولية من تجدد الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب والتي استمرت 22 سنة حتى 2005. ورغم ترسيم الحدود وتحضيرات الاستفتاء فإن بعض المحللين يرون أن الخلافات حول مناطق النفط وقضايا أخرى قد تفجر الصراع بعد الاستفتاء. وتشير تقديرات الأممالمتحدة اليوم إلى أن مئات الآلاف من السودانيين قد يفرون إلى دول الجوار إذا اندلع قتال بعد الاستفتاء الذي يجري على انفصال جنوب السودان والذي نص عليه اتفاق سلام عام 2005 وأنهى عقودا من الحرب الأهلية. ووضع مكتب مفوض الأممالمتحدة السامي لشؤون اللاجئين خططا طارئة تشير إلى إمكانية لجوء 100 ألف من جنوب السودان إلى أوغندا و100 ألف آخرين إلى كينيا و80 ألفا إلى أثيوبيا و50 ألفا إلى مصر عام 2011 إذا نشبت حرب بعد استقلال الجنوب.