وصف وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، التهم الموجهة إلى مسؤولي مجمع "سوناطراك" في إطار قضايا فساد ب "الخطيرة وغير المقبولة"، في ثاني تصريح علني له حول المسألة في أقل من 5 أيام. عاد وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس، في تصريحات لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة للتعليق للمرة الثانية في مدة لم تتعد خمسة أيام، عن الفضيحة التي هزت الشركة الوطنية للمحروقات، معتبرا أن التهم الموجهة إلى مسؤولي سوناطراك "خطيرة و غير مقبولة"، رافضا التعليق على تفاصيل الفضيحة، واكتفى بالقول: "إن القضية توجد على مستوى العدالة". أعلن الوزير بهذا الصدد، عن تعزيز إجراءات المراقبة الداخلية ب "سوناطراك"، سيما ما تعلق بالمصاريف، وهو التصريح الذي جاء ليؤكد سابقه، الذي أدلى به يوم الخميس الفارط، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث قال في رده على سؤال شفوي لأحد النواب: "المراقبة داخل المجمع ستعزز أكثر خلال عام 2011 وأن الدولة عازمة بدون هوادة على مكافحة الممارسات غير الشرعية". وأكد وزير الطاقة والمناجم أن دائرته الوزارية ستتدخل في: التوظيف، منح المشاريع وكذلك تحرير المناقصات ودفاتر الشروط، مشيرا إلى أغلبية عمال سوناطراك أشخاص أمناء ويعيشون برواتبهم الشهرية.
