استأنف مدير شركة معدات البناء والري، الواقعة بتڤرت في ولاية ورڤلة، أمام مجلس قضاء بومرداس، الحكم الإبتدائي الصادر ضده، القاضي بالحبس النافذ وغرامة مالية لمتابعته بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد. وقد تحركت القضية بناء على شكوى تقدمت بها الضحية، وهي شركة تمارس نفس النشاط، حيث أفادت هذه الأخيرة أنها خلال معاملة تجارية قام بها الطرف المتنازع معه، 420 مليون سنتيم، وإثر ذلك سلم المتهم للشركة الضحية شيكين بنكيين لصرفهما لدى البنك الخارجي الجزائري قيمتهما على التوالي 120 و300 مليون سنتيم، غير أنه ثبت أن رصيد الحساب البنكي لا يحوي المبالغ المذكورة. وقد طالبت النيابة العامة لدى مجلس قضاء بومرداس، بتأييد الحكم المستأنف ضد المتهم الذي ركز دفاعه على الجانب الإجتماعي لموكله ومشواره المهني في خدمة الشركة العمومية، مشيرا إلى إشرافه على عدة مشاريع وطنية هامة عبر التراب الوطني طوال مدة فاقت الثلاثين سنة، مؤكدا أنه طوال تلك الفترة المذكورة لم يقع خلالها في أي خطأ مشابه، معبرا عن لومه للبنك الخارجي الجزائري الذي كان من المفروض - حسبه - إخطاره قبل وقوعه في فخ الشركة الضحية التي تنازلت عن طلباتها بحجة تسديد المتهم للمبلغ الذي على عاتقه. من جهته طالب مدير الشركة المتهمة في قضية الحال بالبراءة، محاولا إثبات حسن نيته في القضية بعد تسديده مبلغ الشيكات المذكورة.