شب، أمس الأول إلى السبت في حدود الساعة السابعة ليلا، حريق مهول بالسوق المغطاة لبيع الألبسة "لفوار" بحي الفرسان بمدينة جيجل حوله في بضع ساعات إلى رماد، حيث أتت النيران على كل السلع الموجودة بداخل السوق المسير من قبل الشركة الجديدة للتجارة والتي تضم حوالي 200 محل تجاري لبيع الأحذية ومواد التجميل والألبسة المختلفة وغيرها ولم يتمكن أصحاب المحلات من إنقاذ سلعهم لكون السوق التي كانت سابقا تابعة لأسواق الفلاح مشيدة من البناء الجاهز، كما أن المحلات بالداخل معزولة فيما بينها بواسطة ألواح خشبية فقط ما سهل انتشار ألسنة النيران. وحسب المعلومات الأولية، فإن أسباب هذا الحريق يعود إلى شرارة كهربائية، وليس الى فعل تخريبي كما يروج في الشارع، على اعتبار أن التهاب الشارع كان في تلك اللحظات بعدة أحياء بالولاية وهو ما صعب من مهمة أعوان الحماية المدنية؛ حيث تعرضت شاحنة تابعة للحماية المدنية مختصة في نقل المياه للقذف بالحجارة من طرف شباب حي 40 هكتارا "ليكيبي" أدت إلى إصابة السائق بجروح تم نقله إلى مصلحة الاستعجالات لتلقي العلاج اللازم. الحريق خلف هلعا وخوفا كبيرين في أوساط المواطنين من مختلف الشرائح الذين هبوا إلى مكان الحريق لمساعدة التجار في إخراج سلعهم، لكن دون جدوى، في حين تمكن العشرات من الشباب المتطوع من إنقاذ العشرات من السيارات من السنة النيران والتي كانت مركونة بحظيرة السوق، وهذا بعد تكسير زجاج نوافذها وإبعادها عن مكان الحريق. من جهة أخرى أغمي على العديد من التجار من هول الكارثة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى محمد الصديق بن يحي لإسعافهم. وحسب التقديرات الأولية فإن خسائر الحريق قد تفوق 40 مليار سنتيم وأن أزيد من 600 عائلة أصبح يتهددها الفقر والجوع بعد إحالة التجار والعاملين معهم على البطالة، كما أن الولاية خسرت أكبر محطة للحركية التجارية بعاصمة الكورنيش. هذا، وقد استقبل والي الولاية، علي بدريسي، وفدا عن التجار المتضررين، حيث أفاد بعض التجار أنه وعدهم بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم وفقا للقوانين المعمول بها وتحويلهم إلى جهة أخرى لممارسة نشاطهم بصفة مؤقتة في انتظار إعادة ترميم السوق المذكورة، أما مصالح الامن فقد فتحت تحقيقا معمقا في ملابسات القضية وأسباب الحريق.