استنجدت السلطات التونسية بوحدات من الجيش لحماية بعض المنشآت الحيوية في محافظة القصرين غرب البلاد، وذلك في تطور هو الأول من نوعه منذ اندلاع الإحتجاجات الإجتماعية التي تشهدها تونس منذ السابع عشر من الشهر الماضي، فيما تضاربت المعلومات بشأن عدد القتلى الذين سقطوا بنتيجتها، وتراوح بين أربعة وتسعة قتلى تمركزت وحدات من الجيش التونسي أمام عدد من المنشآت في مدينة القصرين التي تجددت فيها الليلة الماضية مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وبحسب مصادر إعلامية، فإن أربعة قتلى على الأقل سقطوا الليلة الماضية برصاص قوات الأمن خلال المواجهات التي اندلعت في مدينة تالةوالقصرين، فيما أشارت مصادر أخرى غير مؤكدة إلى سقوط تسعة قتلى، بينما أشارت وزارة الداخلية التونسية إلى سقوط قتيلين وثمانية جرحى. وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية التونسية قد أشار في بيان إلى أن مجموعات من الأفراد “قامت بمهاجمة محطة وقود الفرع المحلي للإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ومركز للشرطة بالزجاجات الحارقة والحجارة”. وأضاف أن هؤلاء الأشخاص عمدوا أيضا إلى مهاجمة قوات الأمن التي كانت تحرس مقر المعتمدية (مؤسسة حكومية) بالحجارة والعصي، في محاولة لاقتحام هذه المؤسسة، ما دفع أفراد قوات الأمن إلى استعمال الرصاص للدفاع الشرعي عن النفس. وبحسب المصدر نفسه، فإن هذه المواجهات أسفرت عن سقوط قتيلين من بين المتظاهرين، وإصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة، إلى جانب إصابة العديد من أعوان الأمن بحروق وجروح مختلفة، منهم ثلاثة في حالة خطيرة. وقالت مصادر متطابقة إن قوات الأمن أطلقت الرصاص صوب المتظاهرين عندما عمدوا إلى تخريب المقرات الحكومية والممتلكات العامة والخاصة، حيث أحرقوا سيارات وسدوا الشوارع بإطارات مطاطية مشتعلة، إلى جانب مهاجمة أفراد الأمن بالحجارة والعصي. وتشهد مناطق متعددة من تونس إحتجاجات إجتماعية منذ منتصف الشهر الماضي، انطلقت عندما أقدم الشاب محمد البوعزيزي (26 عاما) على إحراق نفسه في السابع عشر من الشهر الماضي في مدينة سيدي بوزيد (265 كلم جنوبتونس) احتجاجا على منعه من ممارسة عمله كبائع خضر متجول. ولم تهدأ هذه الإحتجاجات رغم سلسلة الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية وخاصة منها رصد اعتمادات مالية جديدة لتحقيق التنمية في المناطق الداخلية لامتصاص البطالة التي يعاني منها شباب تلك المناطق.