استعرض قاضي الجنح بالغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة ملف قضية تتعلق بالنصب والاحتيال التي تورط فيها صاحب مركبة لنقل وجر السيارات من باتنة توجه لشركة “بيما” من أجل شحن بضائع لشركة “الوفاء”، وقد أصبحت هذه الأخيرة مدانة لمصلحة الضرائب بأكثر من 800 مليون سنتيم، بعدما حلّت منذ سنة 2005. مثُل المتهم في قضية الحال من أجل الاستئناف في قرار محكمة عبان رمضان، التي أدانته ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج، مع تعويض قدره 300 ألف دج. وحسب ما سردته رئيسة الجلسة، فإن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 02 جوان 2008 عندما تقدم المتهم لشركة “بيما” على أساس أنه مسير شركة “الوفاء” الكائن مقرها بحسين داي من أجل الحصول على سلع، غير أنه تلقى مكالمة هاتفية تفيد بأن الشركة تم حلها وأخبره عبرها أن مديرية الضرائب مدانة له خلال سنوات 2005 إلى 2007. وأضاف المتهم أنه يومها كان بطريق الحراش حين أوقفه صاحب سيارة يجهل هويته وطلب منه شحن بضاعة له من شركة “بيما” إلى سكيكدة مقابل مبلغ من المال قدره 1000 دج، فوافق المتهم وتوجه إلى شركة الوفاء وتمت العملية. وأفاد الضحية الذي حضر الجلسة وهو ممثل شركة الوفاء أن مؤسستهم لصنع الحديد وأن المتهم دخل معهم في عملية تجارية بالرغم من عدم وجود الشركة أصلا. كما أكد الطرف المدني خلال مداخلته أن المتهم متناقض في تصريحاته والتمس رفع قيمة التعويض إلى مليار سنتيم. وعليه، طالب ممثل الحق العام من هيئة المحكمة تشديد العقوبة في حق المتهم الذي احتال على الضحية بغرض النصب عليه، وأوهم الشرطة بأنه مكلف بنقل البضائع على الرغم من أن الشخص الذي طلب منه العملية لا وجود له أصلا.