تطرقت أمس الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة، إلى قضية مدير شركة ''راديو طاكسي البهجة''، المتهم بالنصب والاحتيال على عماله بعدما أوهمهم بالحصول على سيارات ''أكسن'' عن طريق التقسيط. ممثل الحق العام التمس تشديد العقوبة، بعدما استأنف المتهم قرار محكمة باينام الذي أدانه ب18 شهرا حبسا نافذا. الضحايا الثلاثة في القضية، اثنان منهم كانا يشتغلان كسائقين في الشركة، والمتهم الثالث كان يعمل كمسؤول إداري. هذا الأخير أكد أن صاحب الشركة نصب عليهم وأخذ أموالهم لكنهم لم يحصلوا على السيارات التي وعدهم بها. من جهته قال المتهم، أمس، أمام القاضي إن الضحايا لم يقدموا له أموالا مقابل شراء السيارات وأن الوصلات التي يستندون إليها مزورة، مشيرا أن القضية مدبرة حركها المسؤول الإداري للشركة بعدما أودع المتهم دعوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة باينام يتهمه فيها بخلق المشاكل داخل الشركة. أما الشاهدة في قضية الحال والتي كانت تشتغل ككاتبة، فقد أفادت أنها لم تتلق أي مبالغ مالية من قبل العمال. غير أن دفاع الطرف المدني واجه المتهم بتصريحاتها أمام قاضي التحقيق، حيث اعترفت بصريح العبارة أنها كانت تتسلم مبالغ من قبل كل عامل شهريا وأنها كانت تحرر وصلات لهم من أجل الحصول على سيارات ''أكسن''. وأضاف دفاع الطرف المدني خلال المرافعة أن التهمة ثابتة في حق المتهم، بدليل الختم الموضوع على الوصلات والتمس في الأخير تأييد الحكم الذي قضى بحبس المتهم.