قال المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأممالمتحدة، رياض منصور، إن الولاياتالمتحدة لم تقتنع ومازالت تعارض تأييد مسعى في مجلس الأمن الدولي لإدانة أعمال الاستيطان الإسرائيلي والمطالبة بوقفها في الضفة الغربية. وأوضح منصور أنه تم تسليم مشروع قرار أولي يدين ويطالب بوقف كل أعمال الاستيطان في الضفة الغربية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي. وأضاف ”نحن على اتصال بالأمريكيين وكل أعضاء مجلس الأمن على اتصال بالأمريكيين وحتى زعماء على مستوى أعلى من جانبنا من الأوروبيين ومن الآخرين”، و”هدفنا هو إقناع زملائنا الأمريكيين بأن هناك قيمة لتبني هذا القرار في مجلس الأمن فيما يتصل بالمستوطنات”. وذكر أن من المحتمل وضع مشروع القرار في صيغته النهائية هذا الأسبوع للتصويت عليه الأسبوع القادم. واعتبر المراقب الفلسطيني أن هدف القرار إيجابي وهو تهيئة الظروف اللازمة لمفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي بإزالة ما سماها العقبة الرئيسية في طريق استئنافها. وأكد أن السلطة الفلسطينية مهتمة بالمفاوضات، وأن وفده سيواصل السعي من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية. وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا إن المشروع الفلسطيني يحظى بتأييد واسع في مجلس الأمن لكن لم يتضح بعد موقف واشنطن حياله. وأشاروا إلى أن قرار إسرائيل العام الماضي بإنهاء تجميد البناء الاستيطاني خيب آمال الحكومة الأمريكية، لكن يبدو أن إدارة الرئيس باراك لن تدعم تحركا أمميا ”لتوبيخ” إسرائيل. وكانت واشنطن أعلنت استباقيا أواخر ديسمبر الماضي أنها ستعارض أي قرار يتم طرحه على مجلس الأمن الدولي من شأنه أن يدعو إسرائيل إلى إنهاء النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية. وعللت موقفها على لسان المتحدث باسم خارجيتها مارك تونر بأنها تعارض النشاط الاستيطاني ولكنها تعارض أيضا طرح عناصر عملية السلام في الشرق الأوسط على مجلس الأمن الدولي. وكانت محادثات السلام المباشرة استؤنفت بوساطة من الإدارة الأمريكية في سبتمبر الماضي بعد توقفها أكثر من عام، لكنها توقفت من جديد بعد أسابيع من إطلاقها بسبب رفض إسرائيل تمديد قرار تجميد بناء المستوطنات في الضفة والقدس. وترفض السلطة الفلسطينية العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل قبل تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس.