طرح منتجو المواد الغذائية إشكالية دعم الأسعار من قبل الحكومة، وقدموا اقتراحا لدمج السكر والزيت والبقوليات ضمن قائمة المواد الأساسية المدعمة من طرف الدولة، لتضاف إلى الحليب، القمح والخبز والسميد. وستتم دراسة المقترح خلال المجلس الوزاري المنتظر عقده اليوم الحكومة تُحصي التجار المتلاعبين وتتكفل بتعويض فارق السعر عند البيع سيعقد الوزير الأول، أحمد أويحي، مجلسا وزاريا اليوم، للنظر في حجم خسائر ومخلفات أعمال الشغب المتزامنة مع موجة التهاب الأسعار، وسيدرس رفقة مجلسه الوزاري، لاسيما وزيري التجارة والداخلية، الحلول المقترحة من قبل المتعاملين الخواص وإجراءات الدولة المتخذة للحد من ظاهرة مضاربات الأسعار وإشكالية التلاعب بالسجلات التجارية والتهرب من ”الفوترة”. ويرى المتتبعون أن الفرصة سانحة للحكومة لإحصاء كل التجار منهم المتلاعبين، بما أن أغلبيتهم تعرض لأضرار و خسائر جسيمة تستدعي التعويض وإعادة الحياة لنشاطهم التجاري، كما سيتم التطرق إلى حجم الخسائر التي تكبدتها الجزائر جرّاء ما حدث. وفي سياق متصل دعا مختلف المتعاملين ومنتجي المواد الغذائية الحكومة إلى إدراج السكر والزيت والبقوليات ضمن قائمة المواد الأساسية المدعمة، واقترحوا على وزير التجارة والجهات المعنية رفع تقرير إلى الوزير الأول، يتضمن هذه المنتجات إضافة للحلول التي اقترحوها بخصوص إشكالية السجلات التجارية، ورسوم الضرائب والجباية والرسوم الجمركية على المواد الأولية، ورسم القيمة المضافة ”تي.فيا”، حيث طالبوا الدولة بإعادة النظر في نسب هذه الرسوم المفروضة وتخفيض القيّم الحالية، التي صنفوها ضمن خانة ”الإرتفاعات”، التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات في السوق الوطنية. ودعا هؤلاء المتعاملين منهم رئيس مجمع ”سفيتال”، اسعد ربراب، وباقي منتجي السكر والزيت، وبعض تجار وموزعي البقوليات واتحاد الفلاحين، إلى ضرورة دمج هذه المنتجات مع المواد المدعمة، لأنها تعرف استهلاكا واسعا، وتُعد من ضروريات المائدة الجزائرية، إلى جانب البطاطا والقهوة، لاسيما في فصل الشتاء، وتعرف إقبالا كبيرا للزبائن عليها يوميا. ويعتبر الفلاحون هذه الخطوة تدعيما لهم، وتشجعهم أكثر للإستثمار في القطاع الزراعي مستقبلا. الحكومة لن تتنازل عن محاربة ”مافيا” التجارة من جهة أخرى، بعد سلسلة ”الأخذ والرد” والدعاية الإعلامية التي لاحقت تصريحات وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، حول الأسواق الموازية وإعادة التجار الفوضويين إلى النشاط، لاحظنا أمس عبر شوارع العاصمة، إعادة نشر قوات الأمن مجددا على مداخل كل الشوارع التي تشهد نشاطا تجاريا موازيا وتعرف حركة نشاط ”الدلالة”. وتؤكد الحكومة عدم تنازلها عن الإجراءات المتخذة بخصوص محاربة ”مافيا” السوق الموازية، ليس من أجل محاربة أصحاب الطاولات في الشوارع، وإنما هدف الدولة، حسب مصادر موثوقة، هو محاربة ”بارونات” الإستيراد ومنتجي الخفاء والمتعاملين التجاريين من دون سجلات تجارية قانونية، بإيقاف نشاطهم المموّن للسوق الفوضوية. لذلك فرضت بداية من 2011 إجراءات ردعية، منها فرض التعامل بالسجل التجاري و”فوترة” كل التعاملات التجارية، وأعطت تعليمات لأصحاب مصانع الانتاج، مفادها عدم منح السلع للموزعين ونقاط البيع التي لا تملك سجلا تجاريا، من أجل قمع المتهربين من الضرائب، وتنظيم السوق الوطنية وتأطيرها تجاريا، الأمر الذي أخلط أوراق ”البارونات” وآل إلى ما حدث في الشوارع. وكإجراء أولي للحكومة بعد موجة الاحتجاجات، ستتكفل بدعم فارق السعر عند البيع لدى تجار التجزئة وتجار الجملة، وتعويض فارق الأسعار لدى شرائهم بأثمان غالية سابقا من قبل الموزعين والمنتجين الخواص، من أجل ضمان تخفيض أسعار السكر لأدنى من 90 دج للكلغ الواحد، والزيت لأقل من 560 دج لكل صفيحة 5 لترات، في انتظار الحلول الجديدة التي ستحملها الجلسة الوزارية اليوم.
