وزير التجارة للشروق:أسعار الحليب والسميد لن ترتفع مهما ارتفعت في الأسواق الدولية

الحكومة لن ترهن توازنات الخزينة العمومية بدعم لمواد أخرى
المتعامل السعودي " صافولا " يقتحم سوق الزيت في الجزائر بداية الشهر القادم
تأسيس لجنة وطنية للمنافة ومراقبة الاحتكار
انتقد وزير التجارة الهاشمي جعبوب الأطراف التي تحاول تحميل الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية في السوق الداخلية متأثرة بفعل ارتفاعها في السوق الدولية ، مؤكدا استحالة لجوء الدولة لدعم كل المواد المرتفعة أسعارها ،مشيرا الى الإختلالات التي ينتجها قرارا كهذا على توازنات الخزينة العمومية...
فيما طمأن الجزائريين في هذا الحوار الخاص " للشروق اليومي " أن أسعار الخبز والحليب والسميد لن ترتفع مهما كان السقف الذي بلغته في السوق العالمية .
وكشف الوزير أن أجندة الحكومة لا تحمل في الوقت الراهن مراجعة للرسوم المفروضة ، موضحا أن إلغاء الرسوم لا يعني بصفة آلية تراجع الأسعار في السوق ، وإن أسقط عن مجمع " سيفتال " صفة الاحتكار لمجال الزيوت الذي يسجل مشاركة 4 متعاملين ، معلنا عن انضمام المتعامل السعودي " صافولا " الذي سيستقر بداية من الشهر القادم بولاية مستغانم لمجال زيوت المائدة.
و إن أكد جعبوب أن مجلس الاستثمارات أعطى موافقته التي ترخص بتوسعت مصنع بجاية فقد قال أنه يجهل وجود مشاكل تقنية أو إدارية تعترض ذلك ،وحذر صراحة وزير التجارة من الوجه السلبي لمسعى دعم الحكومة للأسعار ، كونه يشكل عامل مشجع لاستفحال ظاهرة التهريب عبر الحدود لدول الجوار ، وأعلن رسميا أن أعوان الرقابة سيشنون حملة واسعة إنطلاقا من الفاتح جانفي للتأكد لدى تجار الجملة من إشهار أسعار السميد وتبنيها بصفة رسمية وقال " نرفض أن يغرقونا في كأس ماء والمواطن يدري جيدا أن المواد الاستهلاكية تستورد من الخارج " وأضاف أن المواطن ملزم بتغيير سلوكه تماشيا مع فاتورة الغذاء وإن أكد أن الدولة الجزائرية هي دولة اجتماعية بدرجة أولى إلأ أنه كشف عن تأسيس لجنة وطنية للمنافسة تتكفل بدور التحكيم أمام المتعاملين للقضاء على الاحتكار، وقال إن الوجه السلبي للدعم يبقى دائما هو التهريب حيث يذهب الدعم لدول مجاورة.
س : تشهد السوق ارتفاعات رهيبة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية في السوق الجزائرية ، ما هي أسباب هذه الزيادات ؟
ج : قبل كل شيء يجب التأكيد أن الارتفاع المسجل يقتصر فقط على بعض المواد الغذائية ،وعدا سعر الإسمنت الذي سجل زيادة في فصل الصيف ،وهو أمر طبيعي دوري، فإن كل أسعار كل المواد الأخرى تسجل استقرارا ،وفيما يخص سعر الزيوت وبعض البقوليات ،فإن ارتفاعها أمر طبيعي كون تأثرها نابع من الارتفاعات التي تسجلها هذه الأسعار في السوق الدولية، وأؤكد للمواطن أن جنوح بعض الأسعار يصبح انشغالا هاما عندما يتعلق الأمر بقوت المواطن كأسعار البطاطا التي شهدت ارتفاعا بصفة ظرفية خلال الصيف ، ومادة القمح اللين والصلب ،وغبرة الحليب ، والزيوت هذه الأيام والبقول الجافة كالفصولياء والحمص والعدس وهذه المواد تشكل المواد الأساسية في استهلاك المواطن،غير أنه يجب التأكيد أن الأمر يتعلق بمواد مستوردة وارتفاعها تقرر في ديار الدول الموردة وخارج ديار الجزائر ،وإن كان الحل الأنجع هو الوصول الى استهلاك ما ننتج ونكف عن استهلاك جهد غيرنا.
س : أقدمت عدد من الوحدات الإنتاجية للحليب على التوقف ، ماهي أسباب ذلك ،وكيف تمت معالجة المسألة ؟
ج :عندما يتعلق الأمر بالحليب يجب أن نؤكد أن كل جزائري يستهلك مايقارب 105 لتر سنويا من هذه المادة ، وهو المعدل المحدد من قبل المنظمة العالمية للتغذية والمنظمة العالمية للصحة وإن كان الإنتاج الوطني في حدود مليارين و250 ألف لتر تذره حوالي 900 ألف بقرة موجودة عبر التراب الوطني ،غير أن ما يتم لا يتجاوز ربع مليار كون تربية الأبقار هي ثقافة عائلية لا تمت بصلة للطابع الاقتصادي ، وهو ما أدى الى قدرة إنتاجية لا تتجاوز ربع المليار والعجز المسجل يغطى من استيراد غبرة الحليب التي كان ثمنها في السوق العالمية 2000 دولار للطن السنة الماضية ، و تدخل الدولة لإلزام المنتجين من خلال تسقيف الأسعار ،وذلك ببيع سعر اللتر الواحد من الحليب ب 23 دينار و35 سنتيم لدى خروجه من المعمل و25 دينار لدى وصوله لمستهلك ،فرض على الولة دفع أزيد من 20 مليار لحماية الأسعار من ارتفاع سعر هذه المادة في العالم بسبب وجود زبائن جدد كالإتحاد السوفياتي والصين والفيتنام وأوربا الشرقية وهو الإقبال الذي جعل سعر هذه المادة عند حدود ال5000 دولار للطن ولولا خيار الحكومة القاضي بالدعم لأصبح سعر اللتر في حدود 60 دينار للتر ، وأوضح هنا أن قرار الحكومة المتخذ في اجتماع مجلس وزاري مصغر في مارس الماضي ،ألتزمت إثره الحكومة بدفع مبلغ 15 دينار كدعم لكل لتر منتج من الحليب كمرحلة استثنائية ، إلى غاية استحداث ديوان وطني مهني للحليب يتكفل بمهمة توريد الحليب وتوزيعه على المنتجين ، والديوان أسس وهو مطالب باستيراد الحليب و بيعه بسعر مدعوم للخواص والقطاع العام ،وهذا ما سيكلف الدولة 20 مليار سنويا ،غير أنني أؤكد أن الحكومة عازمة على مراقبة ودعم هذه المادة بالمال العام وليس على حساب الديوان .ومشكلة التأخر في دفع الدعم لبعض الصناعيين سيفصل بتحكيم رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم .
س : يشتكي المواطن في الفترة الأخيرة من نوعية الحليب ،وعدم احترام الصناعيين للمقاييس القانونية لكمية البدرة ؟
ج : أطمئن المواطن أن لكل مصنع وحدة الرقابة الذاتية ،تتكفل بمعاينة النوعية وكمية الغبرة في الحليب ونسبة الدسم ،وفي كل لتر حليب يوجد 103 غرام من غبرة الحليب في اللتر الواحد ، وفي حالة ضبط أي مخالفات من هذا النوع يتم إتخاذ قرار الغلق والمتابعة القضائية كون عدم احترام المقاييس فيه ضرر كبير على صحة المواطن خاصة إذا تعلق الأمر بتوجيه الحليب لاستهلاك الأطفال . س : ماهي حدود مهام الديوان الوطني للحليب ؟
ج : الحكومة استحدثت الديوان الوطني المهني للحليب بقصد التكفل
بمشكلة الحليب بشكل قبلي وبعدي ،وذلك بالتعاون مع المربين للأبقار والصناعيين لتحقيق الاكتفاء الذاتي ،وأشير هنا الى أن فاتورة السنة الماضية لغبرة الحليب كانت في حدود 700 مليون دولار ،أما هذه السنة فتخطت عتبة المليار دولار حليب ،وهو الغلاف الذي يسمح باقتناء 500 ألف بقرة حلوب وبعملية حسابية ، إذا كنا نستورد 100 ألف طن من غبرة الحليب لإنتاج مليار وربع مليار لتر ، فإذا اقتنينا 300 ألف بقرة ،وعملنا على تهيئة ضيعات خاصة تتوفر على المقاييس العصرية وضمنا إنتاج 4 ألاف لتر سنويا ،وهو مايساوي مليار و200 مليون لتر سنويا ، نستطيع عندها القول بالاكتفاء الذاتي ،غير أن هذا البرنامج يحتاج إلى دراسة ،وهو ما تطرق إليه وزير الفلاحة من خلال عرضه للمخطط الوطني للفلاحة أين أكد أن فكرة الاكتفاء الذاتي في مادة الحليب ممكنة جدا .
ما صحة المعلومات القائلة بلجوء المتعاملين الصناعيين الى تضخيم فواتير ورقم أعمالهم للاستفادة من مبلغ الدعم الحكومي ؟
ج :نجهل تماما هذه القضية وميكانزم التعويض يعتمد على الفواتير المعدة من قبل المنتج بالإضافة إلى وثيقة أساسية تسمى " الجي 50 " تستخرج من مصلحة الضرائب وإذا حصل فللحكومة أساليبها للرقابة البعدية . س : أقدمت الحكومة مؤخرا إلى ضم القمح الصلب واللين إلى قائمة المواد المدعومة ،ماهي أليات الحكومة لضمان هذا الدعم ؟
ج : الجزائر تعد من أكبر الدول استيرادا للقمح الصلب والطاقة
الإنتاجية الوطنية لا تغطي سوى ثلث الاستهلاك ،وبالتالي يتم استيراد الثلثين ،والقمح الصلب ارتفع من 200 دولار إلى 700 دولار للقنطار ، وبالنظر الى الاستهلاك الواسع لهذه المادة دعمت ،غير أن الغريب أن الحكومة تعرضت لإنتقاذات لاذعة وتلام لإرتفاع أسعار هذه المواد في السوق الدولية ، والمنطق يقول بلوم الحكومة في حال لم تسعى لامتصاص هذه الصدمات وحتى بلجوئنا للدعم نلقى معارضة إيديولوجية و اقتصادية في الوقت ذاته و أمام الارتفاع لم يكن حلا أمام الحكومة سوى السعي للمحافظة على القدرة الشرائية وأدرجت مادة السميد وطلبنا من الديوان الوطني للحبوب التكفل باستيراد القمح ، وذلك بالتشاور مع الخواص والقطاع العام معا وقررنا أن يتكفل الديوان ببيع القمح للخواص بسعر 2280 دينار للقنطار في وقت تقتنيه بسعر 600 دولار للقنطار والفارق تدفعه الدولة وهو ما يخلف فاتورة بمبلغ 90 مليار دينار لدعم القمح الصلب ،بالإضافة إلى 55 مليار مبلغ دعم الفرينة ،وتضاف إليها 22 مليار المخصصة لدعم سعر الحليب نصل الى 167 مليار تكلفة دعم الدولة لهذه المواد . س : ماهي أليات الحكومة لدعم سعر السميد المعلنة وما هو السعر الحقيقي لهذه المادة لدى وصولها للمستهلك ؟
ج : الألية بسيطة جدا الحكومة اعتمدت مرجع سعر متوسط القمح
الصلب ب 600 دولار وهو مايعادل 5000 دينار ،ونحن نعلم أن الديوان الوطني للحبوب يمكنه أن يشتري بأقل في الوقت الراهن ،كما يمكنه الشراء بأكثر لاحقا غير أنه وجوبا عليه سيبيع ب 2228 دينار والفارق تدفعه الخزينة العمومية مباشرة للديوان الوطني للحبوب وكأن هذا الأخير اشترى نيابة عن الحكومة ، وبناءا على المعطيات المتوفرة لدينا والقائلة بأن هناك مخزون حالي عند الخواص تبيعه بسعر 5000 دينار ،فضلنا إمهال هؤلاء إلى غاية الأول من جانفي ليشرع أصحاب المصانع في إقتناء القمح من الديوان بالسعر العادي أي ب 2228 دينار وعلى أصحاب المصانع ببيع هذا المنتوج ب 3350 دينار وتاجر الجملة يستفيد من 150 دينار في القنطار وتاجر التجزئة يستفيد من هامش ربح قدره 200 دينار في القنطار ويصل عند المستهلك عند سعر 3600 دينار للقنطار أي بسعر 900 دينار لكيس 25 كيلوغرام بالنسبة للعادي وسعر 1000 دينار للسميد الممتاز والقنطار ب4000 دينار ،وبذلك يكون قد تم المحافظة على هوامش ربح كل طرف ،وأعلن رسميا أن أعوان الرقابة سيشنون حملة واسعة إنطلاقا من الفاتح جانفي للتأكد لدى تجار الجملة من إشهار هذه الأسعار وتبنيها بصفة رسمية ، وأؤكد أن الصحة المالية للديوان الوطني للحبوب تجعله قادر على الاستيراد في الوقت الراهن في انتظار صب الخزينة العمومية لأموال الدعم وأؤكد أن المجموعة الوطنية إذ رصدت مبلغ للدعم فعلى المواطن أن يخرج من شرنقته في المقابل والتأكد بأن الجوانب الاجتماعية تتأثر بالعولمة .
س : بماذا يرد وزير التجارة عن الأصوات المنتقدة لتدخل الدولة ودعم الحكومة للمواد الأكثر استهلاكا والجزائر تبنت خيار اقتصاد السوق منذ مدة ؟
ج : قررنا تنظيم يوم دراسي حول ظاهرة ارتفاع الأسعار سيدعى
للمشاركة فيه خبراء وجامعيين وسياسيين وحتى إعلاميين ومختصين لسماع مقترحاتهم للحكومة ،ونرحب بكل اقتراح ،والحكومة اجتهدت ودعمنا كان باستخدام المال العام ،فإذا وجد في أوساط كل هؤلاء الأطراف الرافض للدعم فعليه بجهر موقفه أمام المواطن ،وإذا كان هناك من يقول بوجوب دعم كل المواد فعليه بالقول علنا أن أموال البترول يجب أن "نكلوهم في كروشنا " وإذا وجدت أساليب أخرى فسنستمع له لمعالجة إشكالية ارتفاع الأسعار التي يعانيها العالم ،ونرفض أن يغرقونا في كأس ماء والمواطن يدري جيدا أن المواد الاستهلاكية تستورد من الخارج، وهو ملزم بتغيير سلوكه تماشيا مع فاتورة الغذاء وإن سقفنا الأسعار فإنه انطلاقا من قناعتنا بوجوب الدفاع عن القوت اليومي للمواطن ،ونعلم بوجود أليات أخرى كمراجعة الأجور غير أنه يخلف تضخما ،والزيادة لا تمس سوى فئة معينة دون أخرى . س : اقترح رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني تسقيف الأسعار بالاعتماد على أموال التضامن الوطني والدعم الفلاحي ،هل هي مقاربة اقتصادية صحيحة ؟
ج : رأي السياسي محترم ، وإن كنت أرفض التعقيب فإن فاتورة
النفقات الجانب الاجتماعي كبيرة جدا في الجزائر وأضفنا إليها أبواب جديدة ، ومسألة دعم المزيد من المواد متوقف على الموارد المالية المتوفرة للحكومة ومنهاج وفلسفة الدولة ومدى إرادتها السياسية في ذلك ،والدولة الجزائرية هي دولة اجتماعية بدرجة أولى وتدخل الحكومة للمحافظة على الجانب الاجتماعي للمواطن ،أمر لايتعارض مع خيار اقتصاد السوق بدليل أن اسعار القمح عندما ارتفعت في أمريكا كل أوربا علقت الرسوم الجمركية والقمح الكندي يدخل دول الإتحاد الأوربي بدون أي رسوم وهو نوع من الدعم لخفض سعر الإنتاج. س : هدد الرئيس المدير العام لمجمع سيفتال اسعد ربراب برفع أسعار زيت المائدة بأنواعها المختلفة مجددا في حال رفض طلبه المتعلق بإلغاء الرسوم الجمركية ؟
ج : لا أعتبر ماجاء على لسان الرئيس المدير العام لمجمع سيفتال
تهديدا ، وإنما كان تشريح لوضع قائم للرأي العام ،نعلم جيدا أن الاستهلاك الجزائري السنوي من الزيوت هو 600 ألف طن،وأؤكد أن ارتفاع سعر الزيوت جاء مماثلا تماما لارتفاع المادة الأولية في الخارج والمنحى التصاعدي يؤكد بكل تجرد التوازي الحاصل ، وهناك طرح يقول بإمكانية تبني فلاحة تمكن الجزائر من أن تصبح بلد منتج وذلك بزراعة عباد الشمس ،وإن كنت أجهل مدى قابليته للتطبيق ،فارتفاع إدراج الزيت ضمن قائمة الدعم سيتسبب في اختلال الموازين وتصبح الفاتورة كبيرة جدا على الخزينة العمومية ، وإن كان إلغاء الرسوم أو ما يعرف بالقيمة المضافة عيبه يبقى في إمكانية عدم انعكاس إلغاء الرسم على سعر المادة المعنية ،وفي حالة الندرة من البديهي ارتفاع الأسعار ،وأؤكد أنه لو لم تقدم الحكومة على استيراد البطاطا وعدم إعفاءها لكان سعر البطاطا قد وصل الى 150 دينار للكيلوغرام وسعر البطاطا اليوم تراجع الى حدود 24 دينار نحن نستهلك مليون ونصف وباستطاعتنا إنتاج مليونين طن سنويا شريطة حل مشكلة نوعية البذور .
س : ماذا عن ملف طلب اسعد ربراب المطروح على الحكومة والمتعلق بالترخيص بإنشاء مصنع لتكرير الزيوت ؟
ج : المعلومات المتوفرة لدي ،تقول بحكم عضويتي في مجلس الاستثمار هو أن ربراب قدم طلب بتوسعت مصنع بجاية الذي يعد مفخرة من حيث الحجم والنوعية وكنا قد قررنا الترخيص بالزيادة في حجم الإنتاج ومجلس الاستثمار أعطى موافقته وإن اعترض الأمر مشاكل إدارية أو تقنية فأنا أتأسف لها وأجهلها تماما.
س : لماذا حصة "سيفتال " من السوق تتعدى ال60 بالمائة على الرغم من أن المتعارف عليه أن المنافسة هي العامل الوحيد لتكسير الأسعار ؟
ج : الأمر الأكيد أنه من بين أليات ضبط الأسعار المنافسة الشريفة ،والاحتكار يؤدي إلى رفع الأسعار ،غير أنه وبكل تجرد وموضوعية حالة مادة الزيت بعيدة عن الاحتكار ، وخلال الأسبوع القادم سأقدم أمام رئيس الجمهورية مشروع القانون المعدل لمعايير المنافسة الذي يمنع الاحتكار وبموجبه سيتم تأسيس لجنة وطنية للمنافسة تتكفل بدور التحكيم أمام المتعاملين في السوق الداخلية ،و الواقع يؤكد أن هناك عدد من المتعاملين يمارسون الاحتكار مثلا كنفطال وسونلغاز متعاملين تاريخيين يحزون أكثر من 50 بالمائة من السوق مع التوضيح أن منع الاحتكار لديه استثناءات كالسماح بتجميع الشركات حتى تكون هناك قوة ويمكن صناعة أقطاب وصناعيين يكونون "أبطال " كون هذه الفلسفة موجودة ومعتمدة في كوريا مثلا والإستراتيجية الصناعية المعروضة من قبل وزير الصناعة وترقية الاستثمار لا تتعارض تماما مع مبدأ إنشاء " أبطال صناعيين " وتلتف من حولهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار المناولة وليس،لدينا هاجس الاحتكار في مجال الزيوت إذ يوجد أربع متعاملين وعن قريب سيدخل المتعامل السعودي "سافولا " وهو متعامل كبير جدا سيستقر في مستغانم وهناك متعامل آخر أقدم على شراء مصنع "سوجيديا " الكائن بميناء الجزائر وهناك توازن في هذا الباب ،والمنهجية تقتضي تبويب الوضع وتقسيمه مادة بمادة وما نستطيع إنتاجه نسعى لذلك وما نعجز عنها فالأمر محتم كحالة الحمص والعدس واللوبياء هي مواد سنبقى نستوردها عند حدود ال90 بالمائة ،والبطاطا والبصل والثوم يمكن إنتاجه محليا وعيب اللجوء إلى الاستيراد ،وعليه يجب أن تتوفر لدينا رؤية واضحة.
وأقولها صراحة أنه باستثناء سعر المازوت والبنزين وهامش ربح الأدوية لدى الصناعيين والصيادلة وسعر الخبز والحليب وسعر السميد وأسعار الكهرباء والغاز بالإضافة الى السميد الذي أضيف مؤخرا الى قائمة المواد المدعومة تبقى المنافسة الفاصل في تحديد أ سعار هذه المواد في السوق .
س : على ذكر هامش ربح الدواء طالبت نقابة الصيادلة بمراجعة هوامش ربح الأدوية ،كيف تنظر الحكومة الى المطلب ؟
ج المطلب طبيعي ،غير أن وزارة التجارة تلعب دور وسيط ما بين وزارتي الصحة والضمان الاجتماعي على اعتباره أنه يتحمل الفاتورة ، والصناعيين والصيادلة ،أجريت سلسلة من اللقاءات العام الماضي والملف جاهز وسيتم إعادة بعث النقاش بخصوصه قبل تحويله على الحكومة للبث فيه على النحو الذي لا يؤثر في توازنات صندوق الضمان الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطن وحفاظ هوامش ربح الصناعيين .
س : هل يوجد دراسة إستشرافية تقول بأي زيادات محتملة في الأسعار بداية من السنة القادمة؟
ج :كان رئيس الحكومة قد نصب لجنة لمراقبة السوق ،هذه اللجنة
تجتمع بصفة دورية كل أسبوع لتقييم الارتفاعات بالاعتماد على بعض المراكز المهنية ،وإن كنت أتمنى أن لاتسجل أسعار مواد أخرى زيادات كبيرة فإنني أطمئن المواطن أنه مهما ارتفعت أسعار القمح وبدرة الحليب فإن سعر الحليب والسميد والخبز لن تسجل أي زيادة .
س : ما هو صندوق ضبط الأسعار الذي تقترحون إنشاءه ،وما هو دوره ؟
ج :صندوق ضبط الأسعار هو اقتراح طرحناه ،وبسبب غياب مثل هذا الصندوق النوع اضطررنا للجوء إلى أمرية رئاسية في أزمة البطاطا ولو كان لدينا صندوق خاص كان سيتم اللجوء إليه مباشرة عوض انتظار أمرية الرئيس أو انتظار قانون المالية الأولي أو التكميلي وهو الأمر الذي يتطلب ،واقترحنا أن يكون الآمر بالصرف لهذه الآلية رئيس الحكومة ،وهو ماسيضمن مرونة كبيرة لوقف ظاهرة اهتزازات ،وهو آلية قارة عبارة عن صندوق يمول ضمن قانون المالية يخصص لمواجهة مثل هذه الظواهر .
حاورته : سميرة بلعمري