وصف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أبو عبد الله غلام الله، الاحتجاجات الشعبية التي عاشتها معظم ولايات الوطن مؤخرا، ب “الظاهرة المرضية والمافيوية”، محملا مسؤولياتها لكل من تيار حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور، إلى جانب المجالس المنتخبة من البلديات الى البرلمان، بالإضافة إلى الأساتذة، وجهات خارجية معادية للجزائر، حسب تصريح الوزير “النقابات لهثت وراء تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وتجاهلت البرامج وتدهور المستوى” وجه، أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أصابع الاتهام، في أول رد فعل له على موجة العنف والاحتجاجات التي عرفها الشارع بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في تصريح صحفي على هامش ندوة حملت عنوان “نبذ العنف وحق المواطنة “، بدار الإمام بالعاصمة، للعديد من الأطراف، وفي مقدمتها بعض وجوه حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور، وتساءل في رده على موقف الوزارة من محاولات بعض قادة الفيس المحل تأطير هذه الاحتجاجات “ماذا بقي للفيس وهم أسباب كل البلاء الذي عرفته الجزائر إلى اليوم”، وحمل مسؤولية الأحداث التي وصفها ب” المافيوية والمرضية” للأساتذة، منتقدا الدور الذي باتت تؤديه نقاباتهم المستقلة “التي تلهث وراء معركة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وتجاهلت مناقشة البرامج وتدهور المستوى”. وبنفس اللهجة، حمل الوزير أبو عبد الله غلام الله المنتخبين من مختلف التشكيلات السياسية مسؤولية أحداث التخريب والعنف، بدءا بالمجالس الشعبية البلدية وصولا الى البرلمان، حسب تعبيره، دون أن يستبعد يد أطراف خارجية معادية للجزائر بالضلوع فيما حدث. وفي تعليقه عما تداوله التلفزيون ووسائل الإعلام الوطنية حول أسباب المظاهرات وأعمال التخريب، نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن تكون دوافعها الجوع وارتفاع الأسعار، على اعتبار أن المشاركين في الاحتجاجات شباب لا يتجاوز معدل سنهم 17 سنة.