حمل وزير الشؤون الدينية والأوقاف بو عبد الله غلام الله السلطات المحلية مسؤولية انتشار ظاهرة التنصير، وأضاف المتحدث أن معتبرا أن من واجب هذه الأخيرة أن تقوم بالتبليغ على كل ممارسة دينية تمارسها الكنيسة خارج إطار قانون فيفري 2006. ولم يتوان بو عبد الله غلام الله في الدفاع عن قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية الذي أثار منذ المصادقة عليه في البرلمان جدلا في الداخل والخارج، وفي هذا الإطار استنكر وزير الشؤون الدينية الاتهامات التي توجهها بعض المنظمات والدول الأجنبية إلى الجزائر، قائلا في هذا الصدد نحن نسعى من خلال قانون فيفري 2006 إلى التنظيم وليس الحد من الحرية. وفي موضوع آخر، أضاف وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن التصميم النهائي للمسجد الأعظم مازال محل دراسة من طرف المهندسين المعنيين