جدد سكان بلدية سيدي هجرس بولاية المسيلة حركتهم الاحتجاجية أمس بعد تلك التي قاموا بها أول أمس، أين أقدموا على غلق مقر البلدية رافضين السماح للموظفين بمزاولة عملهم. واستنادا إلى عدد من المحتجين، فإن تراكم المشاكل الاجتماعية للسكان كان سببا في شن الحركة الاحتجاجية، يتقدمهم العمال المهنيون التابعون للصحة، وكذا عمال الشبكة الاجتماعية الذين طالبوا بتوضيحات حول الخصم الذي مس أجورهم في الكثير من المرات دون أن يتلقوا توضيحات من المسؤولين المعنييم، حيث طالبوا بتحديد ساعات العمل القانونية بما أنهم عمال تابعون للشبكة الاجتماعية، مشيرين في هذا الصدد إلى أنهم يعملون أكثر من العمال الدائمين. كما طالب المحتجون بالاسراع في فتح المناصب الدائمة بالبلدية ورفع حصص سيدي هجرس من السكن الاجتماعي والريفي، وهنا أشار المحتجون الى ما وصفوه بالتلاعب في القائمة الاخيرة للسكن الريفي التي ضمت أسماء من خارج البلدية. من جهتهم رفع أزيد من 50 عاملا تابعين لمديرية السهوب استفسارا لدى الجهات المعنية حول تلقيهم لإشعار شفوي بتوقيفهم عن العمل رغم أن منهم من قضى 10 سنوات في منصبه متسائلين عن سبب تأخر أجورهم لشهرين كاملين.