من المقرر أن تنظر محكمة الجنيات بمجلس قضاء البليدة في قضية تتعلق بجرم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وعدم التبليغ، وعدم تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر وعدم الإبلاغ عن جناية، وهي التهم التي سيواجهها 13 متهما من بينهم شقيقين تورطوا جميعهم في مقتل شاب في مقتبل العمر ولم يكتفوا بذلك بل راحوا ينكلون به وبجسده إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، حيث سيتم الفصل في القضية خلال الدورة المقبلة بعد أن أجلت خلال الدورة الحالية لاستكمال الإجراءات القانونية. تفاصيل جريمة القتل، تعود حسب ما جاء في حيثيات قرار الإحالة إلى أربع سنوات مضت، حين تلقت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد يعيش بالبليدة في شهر جويلية من سنة 2007، مكالمة هاتفية من أحد المواطنين القاطن بحي كاف الحمام، تفيد بتواجد جثة ملقاة بمزرعة بورقعة المحاذية للحي، وهو ما وقفت عليه عناصر الضبطية القضائية التي تأكدت من هوية الضحية ويتعلق الأمر بجثة المدعو “م.ر”، والذي لم تزد سنوات عمره عن 22 سنة. هذا الأخير الذي لفظ أنفاسه دون أن تُعرف حقيقة نواياه، حيث إن مقتله على يد المتورطين في القضية جاء بعد شكوك أحدهم في أن الضحية مجرد “سارق سيارات” بينما لم يتمكّن الأخير من الدفاع عن نفسه أو إبعاد التهمة عنه، إلا أنه احتفظ بآثار ضرب وحشي على كافة أنحاء جسمه وتجلت تلك الآثار بشدة على مستوى وجهه ورأسه. وبسماع المتهم الرئيسي “و.أ” أنه بتاريخ الحادثة شاهد سارقا يحوم حول سيارته ويحاول فتحها، فقام بإيقافه بالقوة وضربه رفقة شقيق له، بلكمة على مستوى الكتف وأخذ منه سلاحه الأبيض، المتمثل في خنجر، وبعدها انهال عليه ضربا، وعند تفتيشه وجد بحوزته بطاقة رمادية ووثائق سيارة خاصة بالمدعو “ح.أ”، ليستنجد بالجيران الذين أقدموا بدورهم على اقتياده إلى منزل “ح.أ” صاحب الوثائق التي كانت بحوزة الضحية، وقاموا بربطه وتوجيه له عدة ركلات على أنحاء متفرقة من جسمه، معتبرين أنفسهم بذلك يد القانون التي تملك سلطة الحساب والعقاب، عقاب أراده الجناة ضربا مبرحا للضحية والذي بالرغم من محاولاته لإقناعهم بأنه لم يكن ينوي السرقة بل كان يود إرجاع الوثائق المسروقة، تلقى ضربة عنيفة على رأسه كانت كافية لوضع حد لحياته، وهو ما أكده تقرير تشريح الجثة الذي بيّن أن نزيفا دماغيا خطيرا كان السبب المباشر في وفاته. وهي الوقائع التي سيفصل فيها كما سبق الإشارة إليه خلال الدورة المقبلة لجنايات البليدة.