قال إسعد ربراب، الرئيس المدير العام لمجمع “سيفيتال”، أمس، في حضرة الأمين العام للأفالان، عبد العزيز بلخادم، إنه ليس أفالانيا ولا أرندويا كما يشاع عنه، مضيفا “أنا رجل أعمال واقتصاد وليس لدي أي طموح سياسي، بما في ذلك رئاسيات 2014” “اتهامات بلخادم ل”سيفيتال” بالاحتكار خاطئة واعترف لي بذلك” واتهم المتحدث بارونات الاستيراد وبتواطؤ جهات في الحكومة بأزمة لهيب الأسعار، كما أوضح ربراب أن “اتهام بلخادم له بإثارة قضية الاحتكار “خاطئ” و”هو ما اعترف به بلخادم في جلسة جمعتني به مؤخرا”، يضيف ربراب. نفى رجل الأعمال، إسعد ربراب، أمس، لدى حضوره أشغال اليوم الدراسي حول الإصلاحات البنكية والجبائية التي نظمها مركز الدراسات والاستشراف لحزب جبهة التحرير الوطني، أن يكون منضويا تحت لواء أي حزب سياسي، بما في ذلك حسب تصريحاته التجمع الوطني الديمقراطي أو حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يحضر أشغال لجنة الأعمال بصفة شبه منتظمة، وهو الحضور الذي قال عنه أنا مستعد لتلبية دعوات جميع الأحزاب والجمعيات للمشاركة في بناء وطني، وذهب ربراب إلى أبعد من ذلك حين قال “أنا رجل أعمال واقتصادي ليست لا أفالانيا ولاأرندويا السياسية من اختصاص السياسيين”، وأضاف “ليس لدي أي طموح سياسي بما في ذلك رئاسيات 2014”. وعاد مسؤول مجمع “سيفيتال “ إلى أزمة ارتفاع الأسعار وتداعياتها التي عجلت باندلاع احتجاجات عارمة في جل ولايات الوطن خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، حيث اتهم بارونات الاستيراد وبتواطؤ جهات في الحكومة إلى افتعال أزمة ارتفاع أسعار الزيت والسكر، وحجته في ذلك أن الحكومة لم تتخذ إجراءات عملية من شأنها حماية وتشجيع المنتوج الوطني بدلا من تدعيم استيراد المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، وأعطى مثالا على مجمع “سيفيتال” الذي قال إنه تمكن من تصدير 400 ألف طن من السكر نحو 28 دولة. وأضاف ربراب أن غياب إرادة وطنية لتدعيم المنتوج الوطني يؤدي ب”سيفيتال” إلى غلق وحدات السكر الكائنة بكل من ڤالمة، مستغانم وخميس مليانة بعين الدفلى. من جهة أخرى، قال المتحدث، وهو يتوسط قيادات الحزب العتيد، إن “اتهامات الأمين العام للأفالان لمجمعه باحتكار مادتي الزيت والسكر مبنية على معلومات خاطئة، بدليل وجود 12 متعاملا في مادة الزيت و5 متعاملين في مادة السكر، وهو ما اعترف به عبد العزيز بلخادم في جلسة جمعتني به”. وتأسف إسعد ربراب لمنعه من تشريح أسباب تدهور القطاع الاقتصادي أثناء أشغال اليوم الدراسي حول الإصلاحات البنكية والجبائية، وقال في هذا الشأن “إن الخطأ في التشريعات وليس في الإطارات والموارد البشرية التي تتمتع بها الجزائر”.